إيران تطلق سراح ناشط فرنسي

باريس - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء إنه تم إطلاق سراح لوي أرنو، وهو واحد من أربعة فرنسيين محتجزين في إيران منذ عام 2022 وحُكم عليه في نوفمبر/تشرين الثاني بالسجن خمس سنوات.
وقال ماكرون عبر منصة إكس "لوي أرنو حر. وسيكون في فرنسا غدا بعد اعتقال طويل في إيران"، وقدم الشكر لعُمان بشكل خاص على الدور التي قامت به لإطلاق سراحه. ويمثل هذا الإعلان حدثا إيجابيا نادرا بين فرنسا وإيران.

وتدهورت العلاقات الثنائية في الأشهر القليلة الماضية مع احتجاز طهران للفرنسيين الأربعة، فيما تعتبرها باريس اعتقالات تعسفية تعادل احتجاز دولة لرهائن فيما اثار دعم باريس للاحتجاجات التي شهدتها طهران بعد مقتل الفتاة الكردية مهسا اميني بسبب عدم ارتداءها الحجاب توترا بين البلدين.
كما تشعر فرنسا بقلق متزايد إزاء أنشطة إيران في المنطقة وتقدم برنامجها النووي.
وحُكم على أرنو، المحتجز منذ سبتمبر/أيلول 2022 بعد سفره إلى البلاد، بالسجن خمس سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني بتهم أمنية. وكان محبوسا في سجن إيفين سيء السمعة في طهران.
وقال ماكرون "هذا المساء، قلبي أيضا مع سيسيل وجاك وأوليفييه، وأطالب إيران بتحريرهم دون تأخير".
وكانت إيران أعلنت في منتصف يونيو/حزيران 2020 أنها أوقفت ناشطا ماركسيا مفترضا يعتقد أنه على صلة بنقابات فرنسية مؤكدة أن "مهمته التحريض على العصيان وإحداث اضطراب في أوساط العماليين".
وكان الرئيس الفرنسي استقبل العام الماضي أربع معارضات إيرانيات في الاليزيه واصفا التظاهرات بأنها "ثورة".
وألقى الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات الماضية القبض على العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم على خلفية تهم تتعلق بالتجسس والأمن.
وتتهم جماعات حقوقية إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات. وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، اللجوء لمثل هذه الاعتقالات لتحقيق مكاسب دبلوماسية.
وفي يونيو/حزيران 2020 حضت منظمات غير حكومية إيران على وقف ممارسات "الاعترافات القسرية" المتلفزة لموقوفين والتي تبث على وسائل إعلام رسمية.
وسبق أن بث التلفزيون الإيراني "اعترافات" موقوفين لا سيما الصحافي في نيوزويك مزيار بهاري الذي قال لاحقا في كتاب نشره في الخارج إنه أرغم خلال اعتقاله في 2009 على القيام بذلك.
وأكثر من عشرين من مواطني دول غربية معظمهم من مزدوجي الجنسية محتجزون أو عالقون في إيران في ما تعتبره المنظمات غير الحكومية سياسة احتجاز رهائن للحصول على تنازلات من قوى أجنبية.