إيران تعاقب محامية حقوقية بالسجن 38 عاما والجلد

زوج محامية إيرانية مدافعة عن حقوق الإنسان ينفي ما روجت له وسائل إعلام رسمية حول مدة سجنها ويقول إن العقوبة وصلت إلى 38 عاما والجلد.
العفو الدولية تدين الأحكام الجائرة الصادرة بحق ستوده
إمانويل ماكرون يدعو ستوده لحضور قمة مجموعة الدول السبع
الحكم يأتي بعد أيام من تعيين إبراهيم رئيسي على رأس السلطة القضائية

طهران -  كشف رضا خندان زوج نسرين ستوده محامية حقوق الإنسان الإيرانية السجينة، أن محكمة إيرانية عاقبت ستوده بالسجن 38 عاما و148 جلدة، خلافا لما روجت له وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية اليوم الاثنين.

وقال خندان في رسالة نشرت الاثنين على حسابه على فيسبوك أن ستوده أُبلغت وهي "في السجن" بالحكم الجديد.

وأضاف بدون مزيد من التوضيحات "لقد حكم عليها بالسجن 38 عاما و148 جلدة. خمس سنوات في الحالة الأولى و33 سنة و148 جلدة في الحالة الثانية".

ولم يوضح خندان الملاحق أيضا من قبل القضاء الإيراني بتهم "التآمر ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد النظام" و"مناهضة الحجاب"، التهم المنسوبة إلى زوجته.

في المقابل ذكرت وكالة "ايسنا" شبه الرسمية، الاثنين، أن سوتوده حكمت عليها المحكمة بالسجن سبع سنوات.

وقال القاضي محمد موغيش، رئيس الغرفة 28 في محكمة الثورة في طهران "حكم على نسرين سوتوده بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر على النظام وسنتين لإهانة المرشد الأعلى علي خامنئي"، وفقا للمصدر.
وأضاف موغيش "لقد أحيلت القضية على محكمة الاستئناف".

وكان محمد موغيمي، أحد محامي ستوده، كتب في السادس من مارس/آذار على تطبيق تلغرام أن موكلته قررت عدم تمثيلها في المحاكمة لأنها تعتقد أن الإجراء الحالي لا يستوفي شروط "محاكمة عادلة".

ونشر مركز حقوق الإنسان في إيران وهو جماعة حقوقية مقرها نيويورك، ما كتبه زوج ستوده وكتب في تغريدة على تويتر "بشأن الحكم على محامية حقوق الإنسان الإيرانية نسرين ستوده: القاضي المتشدد الذي حكم عليها ينشر عقوبة مزعومة من 7 سنوات. أخبرت نسرين زوجها أن هذا غير صحيح. حصلت على 38 سنة و 148 جلدة".

وقال المركز في وقت سابق إن محاكمة ستوده جرت ضمن عملية قضائية تفتقر إلى المعايير الدولية. وأوضح أن المحامية الإيرانية مثلت في العام الماضي عددا من النساء اللاتي خلعن الحجاب في العلن احتجاجا على قواعد الزي الإيرانية التي تلزم المرأة بارتدائه.

وقال المدير التنفيذي للمركز هادي غايمي "لن يكون هناك أي مجال لإخفاء حقيقة أن ستوده تتعرض للاضطهاد بسبب دفاعها السلمي عن حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك حق المرأة في اختيار ارتداء الحجاب.
وفي سبتمبر/أيلول 2010، اعتقلت السلطات الإيرانية نسرين ستوده البالغة من العمر 55 عاما، بعد مشاركتها في احتجاجات تبعت الانتخابات الرئاسية سنة 2009.
وفي يناير/كانون الثاني 2011، قضت إحدى المحاكم الإيرانية بالسجن 11 عاما عليها، ومنعتها لمدة 20 عاما من ممارسة المحاماة، والسفر خارج البلاد. 
ولاحقا، خفضت محكمة استئنافية العقوبة لمدة 6 سنوات، مع منعها من ممارسة المحاماة لـ12 عاما.
وفي 18 سبتمبر/أيلول 2018، أُطلق سراح ستوده بعد قضائها 3 سنوات في السجن، واعتقلت مجددا في 13يونيو/حزيران من نفس العام.

وأضربت ستوده، التي تمثل نشطاء في المعارضة الإيرانية، عن الطعام لمدة 50 يوما في عام 2012 احتجاجا على منع ابنتها من السفر.

وأثارت قضيتها حينها تنديدا دوليا شمل انتقادات من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية للجمهورية الإسلامية.

وحصلت المحامية الإيرانية على جائرة ساخاروف الحقوقية التي يمنحها البرلمان الأوروبي في 2012 بفضل دفاعها عن قضايا حقوقية وسياسية، بما في ذلك توليها قضية القصر الذين يواجهون الإعدام في إيران.

وقبل إعلان السلطات عن قرار المحكمة وجهت منظمة العفو الدولية رسالة إلى رئيس المحكمة العليا في إيران إبراهيم رئيسي تطالبه فيها بالإفراج الفوري عن ستوده التي عرفت بدفاعها عن الناشطات الإيرانيات ضد فرض الحجاب.

وتأتي أنباء الحكم على ستوده بعد أيام فقط من تعيين المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للسلطة القضائية.

وكان رئيسي الذي يتولى إدارة ضريح الإمام الرضا، منافس الرئيس حسن روحاني في انتخابات 2017 ويقيم علاقات وثيقة مع المرشد الأعلى.

وقال خامنئي في بيان إنه عين رئيسي "من أجل تحقيق "تحول في القضاء تماشيا مع احتياجاته وتطوره وتحدياته" في الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية عام 1979. وتابع أنه "لتنفيذ هذا العمل المهم، اخترت من يملك سجلا طويلا في مختلف مستويات السلطة القضائية وعلى معرفة وثيقة بتفاصيلها".

ورئيسي من الدعائم الأساسية للتيار المحافظ، وعمل كمدع عام ومشرفا على إذاعة الدولة والمدعي العام في المحكمة الخاصة لرجال الدين.

ورئيسي برتبة حجة الإسلام وأصبح نائبا للمدعي العام في محكمة الثورة في طهران خلال الحرب الإيرانية العراقية 1980-1988.

واتهمت منظمات حقوق الإنسان والمعارضة المحكمة بالإشراف على إعدام السجناء السياسيين دون إجراءات قانونية خلال فترة ولايته.

وقد اختاره خامنئي عام 2016 لإدارة ضريح الإمام الرضا ومؤسسة أعماله الضخمة "آستان القدس رضوي" التي لديها مصالح في كل القطاعات من تكنولوجيا المعلومات والبنوك إلى البناء والزراعة.

وقضت محكمة في يناير/كانون الثاني الماضي على رضا خندان زوج ستوده بالسجن ست سنوات بتهمة "التآمر ضد الأمن القومي".

يذكر أن زوج ستوده نشر الجمعة الماضي على صفحته في فيسبوك، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، صورة من دعوة وجهها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى ستوده للحضور كعضوة في الهيئة الاستشارية لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي من المقرر أن تستضيفها باريس خلال العالم الجاري.

وقال خندان في تدوينة مطولة إن المستشار القانوني للسفارة الفرنسية لدى طهران سلمه الدعوة الرسمية جرى إرسالها أيضا إلى نقابة المحامين ووزارة الخرايجة في إيران، حيث أكد ماكرون في دعوته أن بلاده تستهدف إدراج حقوق الإنسان على رأس أولويات أجندة قمة الدول الصناعية السبع.

وتضم مجموعة الدول السبع الكبرى في عضويتها دولا صناعية متقدمة وتأمل فرنسا في اتخاذ جميع الحكومات موقفا موحدا لمنع حالات العنف ضد النساء وحظر تعليم الفتيات ودعم ريادة الأعمال النسوية.