إيران تعتقل شبكة اغتيالات قبل تنصيب رئيسي

طهران - أعلنت وزارة الأمن الإيرانية توقيف "عناصر عميلة" للاستخبارات الإسرائيلية وضبط أسلحة كانت معدة للاستخدام في "أحداث شغب" واغتيالات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) الثلاثاء.

ويأتي هذا الإعلان قبل أيام قليلة من تولي الرئيس الإيراني المنتخب حديثا إبراهيم رئيسي المحافظ المتشدد، منصبه خلفا للإصلاحي حسن روحاني.

لكن السلطات الإيراني لم تقدم المزيد من التفاصيل وما إذا كان لهذا الأمر علاقة بتنصيب رئيسي، إلا أن الإعلان يأتي أيضا في خضم احتجاجات على خلفية شح المياه اندلعت منذ أكثر من عشرة أيام في محافظة خوزستان بجنوب غرب البلاد، حيث قتل أربعة أشخاص على الأقل، وفق وسائل إعلام إيرانية.

ويتهم مسؤولون إيرانيون "انتهازيين" و"مثيري شغب" بإطلاق النار على المتظاهرين وعناصر الأمن على حد سواء، وهو اتهام شككت فيه المعارضة الإيرانية في المنفى معتبرة أنه محاولة للتنصل من المسؤولية عن عمليات القتل ولتبرير القمع.

وأفادت وزارة الأمن (الاستخبارات) في بيان عن "اعتقال شبكة من العناصر العميلة لجهاز الاستخبارات الصهيوني الموساد وضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والعتاد كانت بمعيتهم، بعد دخولهم في الحدود الغربية للبلاد". ويحد إيران من الغرب كل من العراق وتركيا.

ولم يتضمن البيان الذي أوردته وكالة 'إرنا'، تفاصيل بشأن عدد الموقوفين أو جنسياتهم أو تاريخ اعتقالهم. كما لم يربط بين توقيف هذه الشبكة والاحتجاجات التي شهدتها مناطق في جنوب غرب البلاد في الآونة الأخيرة.

لكنه أوضح أن المضبوطات كانت معدة لتستخدم في "عمليات اغتيال وفي أحداث الشغب"، مشيرا إلى أنها تشمل "مسدسات وقنابل يدوية وبنادق كلاشنيكوف وكميات من الرصاص".

وعرض التلفزيون الرسمي شريطا مصورا يظهر كمية من الأسلحة، منها قنابل يدوية وبنادق رشاشة من طراز "آي كاي 47" (المعروفة باسم كلاشنيكوف)، موضوعة في الجزء الخلفي لسيارة رباعية الدفع بيضاء اللون.

وسبق لإيران أن أعلنت في الأعوام الماضية، توقيف أشخاص يعملون لصالح أجهزة استخبارات عدويها اللدودين، الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما اتهمت مرارا إسرائيل بالوقوف خلف عمليات تخريب طالت منشآتها النووية، واغتيالات استهدفت عددا من علمائها النوويين.

وشهدت الجمهورية الإسلامية في الأعوام الماضية، احتجاجات على خلفية الظروف المعيشية والاقتصادية التي تعود بشكل أساسي للعقوبات الأميركية القاسية التي أعادت واشنطن فرضها بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2018.

واتهمت إيران سابقا بعض الأطراف بالوقوف خلف مظاهر العنف والشغب في هذه التظاهرات، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل ومنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة المصنفة "إرهابية" من قبل طهران، بينما تتهم منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان، السلطات الإيرانية باللجوء إلى استخدام القوة المفرطة في مواجهة المحتجين.