إيران تغري الهند بالامتيازات لضمان تدفق نفطها إلى نيودلهي

الهند تطلب من الشركات التكرير الاستعداد لتوقف كامل لواردات النفط الإيراني
إيران هي ثالث أكبر موردي النفط إلى الهند
شركات تكرير آسيوية تبحث عن بديل للخام الإيراني

نيودلهي - تسعى إيران جاهدة لمنع وقف صادراتها النفطية إلى آسيا بعد أن بدأت شركات تكرير آسيوية البحث عن بدائل للنفط الإيراني من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والعراق، على اثر تعهدت واشنطن بإعادة فرض عقوبات على طهران.

وقال بيان من السفارة الإيرانية في نيودلهي إن إيران ستبذل كل ما في وسعها لضمان أمن إمدادات النفط إلى الهند بعرض "إجراءات مرنة" لتعزيز التجارة الثنائية.

ويبدو أن طهران عادت لسياسة الإغراء التي كانت قد اعتمدتها عقب رفع العقوبات في يناير/كانون الثاني 2016 (بموجب ما تضمنه الاتفاق النووي) مع شركات نفط غربية كبرى للاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني.

وإيران هي ثالث أكبر موردي النفط إلى الهند وتعرض على شركات التكرير في البلد الواقع في جنوب آسيا حوافز من بينها شحن شبه مجاني وزيادة الفترة الائتمانية لمبيعات الخام.

وقد تتضرر الواردات من إيران مع قيام الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية بعد انسحاب واشنطن في مايو/ايار من اتفاق نووي دولي مع طهران.

وفي الشهر الماضي طلبت الهند، ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، من شركات التكرير في البلاد الاستعداد لتخفيضات حادة أو ربما توقف كامل لواردات النفط الإيراني.

وقال بيان السفارة الإيرانية "تتفهم إيران الصعوبات التي تواجه الهند في التعامل مع سوق غير مستقرة للطاقة وبذلت وستبذل كل ما في وسعها لضمان أمن إمدادات النفط إلى الهند".

وأظهرت بيانات أن واردات الهند النفطية من إيران هبطت حوالي 16 بالمئة في يونيو/حزيران مقارنة مع مايو/أيار.

وقال البيان "إيران كانت دوما شريكا يعتمد عليه في الطاقة للهند وآخرين وتسعى إلى سوق نفطية متوازنة وأسعار للنفط تضمن مصالح البلدين كليهما كمستهلك ومورد".

والهند كانت إحدى الدول القليلة التي واصلت التعامل مع إيران أثناء عقوبات سابقة رغم أنها اضطرت إلى وقف الواردات من طهران مع انسداد قنوات البنوك والتأمين والشحن.

وقال رافيش كومار المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية "نحن نتشارك في علاقة قوية جدا وجيدة جدا وعلى اتصال معهم (إيران) بشأن عدة قضايا بما في ذلك الآثار المترتبة على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي".

ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية مع مسؤولين هنود الأسبوع القادم في ما يتعلق بالعقوبات على إيران.