إيران تفرج عن سفينة كورية جنوبية مقابل تعهد بتسلم أموالها المحتجزة

طهران - قال مسؤول كوري جنوبي إن إيران أفرجت الجمعة عن سفينة كورية جنوبية كانت تحتجزها مع القبطان منذ يناير/كانون الثاني وذلك بعد أن تعهدت سول بمحاولة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في بنوكها بموجب العقوبات الأميركية.
واحتجزت السلطات الإيرانية ناقلة المواد الكيماوية في مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان واتهمتها بتلويث المياه بالمواد الكيماوية.
وأثارت هذه القضية خلافا دبلوماسيا بعد أن طلبت إيران من كوريا الجنوبية الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأموال المجمدة في بنوكها بسبب العقوبات الأمريكية.
وفي فبراير/شباط، وافقت إيران على إطلاق سراح جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 باستثناء القبطان بعد زيارة نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية لطهران.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية للصحفيين إن الجانبين اتفقا على عدم الربط بين السفينة والأموال وإن كوريا الجنوبية وعدت بالمساعدة في الإفراج عن الأموال.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "لقد عبرنا عن استعدادنا الراسخ لحل قضية الأموال".
وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان إن السفينة غادرت إيران بعد استكمال الإجراءات الإدارية. ولم يشر إلى طلب الإفراج عن الأموال.
وأوضحت الوزارة أن القبطان والبحارة بصحة جيدة.
وقالت كوريا الجنوبية إن السفينة لم تسبب أي تلوث. وقال المسؤول بالوزارة إن إيران تخلت عن السعي لتوجيه اتهامات جنائية ضد شركة الشحن.
ونفت إيران المزاعم القائلة بأن احتجاز السفينة وطاقمها يشكل عملية احتجاز رهائن قائلة إن كوريا الجنوبية هي التي تحتجز الأموال الإيرانية كرهائن.
والاسبوع الحالي رحبت إيران بتصريحات "واعدة" لمسؤولين أميركيين أبدوا فيها استعدادا لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة عليها، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة، قبيل بدء مباحثات في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق النووي.
وأتاح الاتفاق الذي أبرم بين إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين في فيينا عام 2015، رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان طابعها السلمي.
لكن الولايات المتحدة انسحبت منه بشكل أحادي عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وأبدى الرئيس الجديد جو بايدن عزمه على إعادة بلاده الى الاتفاق، لكنه اشترط أولا عودة طهران الى تطبيق كامل التزاماتها بموجبه، والتي كانت تراجعت عن العديد منها بشكل تدريجي اعتبارا من 2019.
من جهتها، تؤكد طهران أولوية رفع العقوبات قبل العودة لشروط الاتفاق.