إيران تقوم بخطوة غير كافية لإعادة الثقة بشان ملفها النووي

طهران - قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في بيان إن إيران ستسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتغيير بطاقات الذاكرة في كاميرات المراقبة بمواقع نووية إيرانية، وذلك بعد محادثات أجريت اليوم الأحد مع المدير العام للوكالة رافائيل جروسي.
وتهدف المحادثات مع جروسي إلى تهدئة حدة خلاف بين طهران والغرب في ظل مخاوف من تصاعده وتأثيره على مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي مع إيران لكن يبدو ان الخطوة رغم أهميتها تبقى غير كافية لاعادة بناء الثقة بشان الملف النووي.
ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن إسلامي قوله "وافقنا على تغيير بطاقات الذاكرة في كاميرات الوكالة".
وقالت المنظمة والوكالة في بيان مشترك "يمكن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خدمة المعدات المحددة وتغيير وسائط الذاكرة التي ستبقى عليها أقفال الوكالة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
ومن المتوقع أن يعقد جروسي مؤتمرا صحفيا في مطار فيينا في حوالي الساعة 8:30 مساء (1830 بتوقيت غرينتش) لدى عودته في وقت لاحق اليوم الأحد، حسبما قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وأبلغت الوكالة الدول الأعضاء الأسبوع الماضي بعدم إحراز تقدم في قضيتين مركزيتين وهما تفسير وجود آثار لليورانيوم في عدد من المواقع القديمة التي لم يُعلن عنها والموافقة على دخول عاجل لبعض معدات المراقبة حتى يمكن للوكالة مواصلة مراقبة أجزاء من البرنامج النووي الإيراني بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتوقفت محادثات منفصلة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة للامتثال للاتفاق النووي منذ يونيو/حزيران. وحثت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون إدارة الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي، التي تولت السلطة في أغسطس/آب، على العودة إلى المحادثات.
وبموجب اتفاق 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وافقت طهران على وضع قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات اقتصادية مؤلمة على إيران. وردت طهران اعتبارا من عام 2019 بخرق العديد من القيود الأساسية للاتفاق مثل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء أقرب إلى تلك المستخدمة في إنتاج أسلحة نووية.
ويتعين على القوى الغربية أن تقرر خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما إذا كانت ستضغط من أجل إصدار قرار ينتقد إيران ويزيد من الضغط عليها لعرقلتها عمل الوكالة الدولية.
ومن شأن أي قرار من هذا النوع أن يعرض للخطر استئناف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي حيث تشعر طهران بالقلق من مثل هذه التحركات.
وعقدت الأطراف الأوروبية الموقعة على اتفاق 2015 وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا اجتماعا مع الولايات المتحدة في باريس يوم الجمعة لمناقشة كيفية الرد في مجلس محافظي الوكالة ومراجعة الخيارات إذا استمرت إيران في المماطلة في العودة إلى المفاوضات. لكن دبلوماسيين قالوا إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن.
وستراقب الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة جروسي لمعرفة ما إذا كانت إيران ستستجيب إما لمنح الوصول إلى معدات المراقبة أو تعرض إمكانية تقديم إجابات على جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع لم يعلن عنها من قبل.
ويقول دبلوماسيون إن اتخاذ إجراءات بشأن هاتين المسألتين سيقلل من احتمال اتخاذ قرار ضد إيران.

وتثير الخطوات الايرنية قلق دول اقليمية مثل السعودية حيث قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الأحد، إن بلاده تدعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وترفض استخدام الحوثيين للشعب اليمني كـ"رهينة".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية السعودي مع نظيره النمساوي الكسندر شالينبرغ في الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأوضح بن فرحان "نؤكد دعمنا للجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح النووي ونرفض قطعيًا استخدام الميليشيات الحوثية للشعب اليمني كرهينة" مضيفا "قدمنا مقترحا لوقف شامل للنار في اليمن وأولويتنا ستبقى لإحلال السلام، لكن الأمر يتوقف على الحوثيين".