إيران تكابد في مواجهة تلويح الأوروبيين بتفعيل "آلية الزناد"

طهران/جنيف - أكدت إيران أنها تفاوض "بكامل قواها" لتجنب إعادة فرض العقوبات الدولية عليها في مجلس الأمن المعروفة بـ"آلية الزناد"، وهو ما تلوّح به القوى الأوروبية المنضوية في الاتفاق النووي لعام 2015، قبيل اجتماع بينها وبين طهران الثلاثاء.

وتشير هذه التصريحات إلى رغبة إيران في إيجاد صيغة توافقية تتيح لها الخروج من مأزق جديد في ظرفية استثنائية بالنسبة لها، اذ لم تعد بعد حرب الـ12 يوما تملك هامشا كبيرا للمناورة وتتوجس من اشتداد الضغوط عليها، بينما تستشعر في الوقت ذاته احتمال أن تفضي تلك الضغوط إلى تحريك الشارع الإيراني وسط احتقان شعبي ومخاوف من ارتدادات اقتصادية خطيرة على الوضع المعيشي للمواطن الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي إن "تركيزنا منصبّ على تجنب الخطوات أو الحوادث التي قد تكون مكلفة للبلاد"، مؤكدا أن طهران "تفاوض بكل قواها" مع الترويكا الأوروبية المكّونة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون كبار من إيران وثلاث قوى أوروبية في جنيف اليوم الثلاثاء لمناقشة مطلب القوى الغربية بأن تعيد طهران عمليات التفتيش النووي والدبلوماسية وإلا سيُعاد فرض عقوبات عليها كانت قد رُفعت بموجب اتفاق أُبرم في عام 2015.

وتهدد فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا، بتفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحلول 18 أكتوبر/تشرين الأول عندما ينتهي أجل الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى كبرى قبل عشر سنوات.

وقالت القوى الثلاث في الآونة الأخيرة إنها تعتزم اتخاذ القرار بنهاية أغسطس/آب ما لم تقدم إيران تنازلات يمكن أن تقنعها بالتأجيل لفترة وجيزة، وهو ما يشار إليه في الغالب بالتمديد.

ويشوب التوتر المحادثات في ظل غضب إيران من القصف الأميركي والإسرائيلي لمنشآتها النووية.

وقال مسؤول من إحدى هذه الدول "سنرى ما إذا كان الإيرانيون صادقون بشأن التمديد أم أنهم يراوغون. نريد أن نرى ما إذا كانوا قد أحرزوا أي تقدم بشأن الشروط التي وضعناها للتمديد".

وتتمثل هذه الشروط في استئناف عمليات التفتيش، بما يشمل حساب مخزون إيران الكبير من اليورانيوم المخصب، والانخراط في الدبلوماسية مع دول من بينها الولايات المتحدة. واستبعدت إيران مرارا إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن.

وقالت إسرائيل والولايات المتحدة إن قصف مواقع تخصيب اليورانيوم في إيران كان ضروريا لأنها تحرز تقدما سريعا نحو إنتاج سلاح نووي. وتنفي طهران أي نية لتطوير قنابل ذرية.

ووصلت إيران بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء بلغت 60 بالمئة لتقترب من نسبة 90 بالمئة اللازمة تقريبا لتصنيع سلاح نووي، وكان لديها قبل بدء القصف في 13 يونيو/حزيران كميات من اليورانيوم المخصب لهذه الدرجة تكفي لإنتاج ستة أسلحة نووية إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر.

غير أن إنتاج أسلحة فعليا سيستغرق وقتا أطول. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لا تستطيع ضمان أن برنامج طهران النووي سلمي بالكامل وليس لديها أيضا أي مؤشر موثوق على وجود برنامج منسق في إيران لإنتاج سلاح نووي.

ورغم أن منشآت التخصيب في إيران تضررت بشدة أو دُمرت، لم تسمح طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول هذه المنشآت منذ تعرضها للهجوم وتقول إنها ليست آمنة للمفتشين. ولم يتضح بعد أيضا وضع أو مكان وجود مخزون إيران الكبير من اليورانيوم المخصب.

وقال مسؤول إيراني "بسبب الأضرار التي لحقت بمواقعنا النووية، نحتاج إلى الاتفاق على خطة جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونقلنا إليها ذلك".

وقال مسؤولون غربيون إنهم يشتبهون في أن إيران عادت إلى أساليب التفاوض التي تهدف منها إلى كسب الوقت والمماطلة في المحادثات. وتهدف الدول الأوروبية الثلاث في محادثات اليوم الثلاثاء إلى تحديد ما إذا كان هذا هو الحال الآن. وحذرت طهران من "رد قاس" إذا أُعيد فرض عقوبات عليها.