إيران تلجأ لسياسة الترهيب لتفادي العقوبات الأميركية

دبي - نقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن الوزير بيجن زنغنه قوله الاثنين إن إنتاج بلاده من الخام لا يمكن أن يعوضه منتجو النفط الآخرون في حالة تأثر طهران بالعقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأبلغ الموقع "كما قلت مرارا، لا يوجد بديل للنفط الإيراني في السوق. إنتاج السعودية وروسيا قريب من أعلى مستوياته على الإطلاق ولا يملكان الطاقة الفائضة لضخ المزيد من أجل إحلال نفط إيران."

وفي مايوأيار، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي العالمي مع إيران وأعلن فرض عقوبات على ثالث أكبر منتج في أوبك.

تطالب واشنطن حلفاءها بوقف وارداتهم من النفط الإيراني تماما وتعتزم إعادة فرض عقوبات على القطاعين النفطي والمالي في البلد في نوفمبر تشرين الثاني.

كما تشجع منتجين آخرين مثل السعودية وغيرها من أعضاء أوبك وروسيا على ضخ المزيد من الخام لتعويض أي نقص.

وتقول السعودية، غريمة إيران وحليفة الولايات المتحدة، إنها قادرة على زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا من 10.7 مليون حاليا. وفي يونيو/حزيران، اتفقت أوبك على زيادة المعروض لتعويض التعطل المتوقع للصادرات الإيرانية.

غير أن إيران قالت مرارا إن صادراتها النفطية لا يمكن أن تتوقف تماما بسبب مستويات الطلب المرتفعة في السوق، وحملت الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولية موجة صعود أسعار الخام الناجمة عن العقوبات المفروضة على طهران.

وقال زنغنه "إدراك السوق لهذا العجز رفع الأسعار... وأبطأت أسعار النفط النمو الاقتصادي لمعظم الدول المستهلكة، وهو ما يؤثر على الاقتصاد العالمي".

وفي مقابلة مع رويترز الاحد، هون وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين من المخاوف من أن ترتفع أسعار النفط، قائلا إن السوق استوعبت بالفعل خسائر الإمدادات.

ونصح زنغنه ترامب "بالتخلي عن فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية"، قائلا إن المنتجين من خارج أوبك غير قادرين على تعويض النقص في السوق.

وحذرت إيران من أنه في حالة عجزها عن بيع نفطها بسبب الضغوط الأمريكية فإنها لن تسمح للدول الأخرى في المنطقة بذلك أيضا، مهددة بإغلاق مضيق هرمز.

وبموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 جرى رفع معظم العقوبات الدولية عن طهران في 2016 مقابل تقليص إيران لبرنامجها النووي.