إيران تلوح بالانسحاب من الاتفاق النووي

ظريف يهدد بأن بلاده لن تبقى في الاتفاق ما لم يتم تلبية احتياجاتها الاقتصادية.

طهران - هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، بالانسحاب من الاتفاق النووي في حال عدم تلبية الاحتياجات الاقتصادية لبلاده في إطار الاتفاق.

جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء مجلس الشورى، قال فيها ظريف: "دول الاتحاد الأوروبي وباقي الدول الملتزمة بالاتفاق النووي، يعلمون أن إيران لن تبقى فيه إذا لم يتم تلبية احتياجاتها الاقتصادية في إطار الاتفاق".

وأشار ظريف إلى أن دول الاتحاد الأوروبي واجهوا صعوبات في العثور على بلد يستضيف نظام "الشركة ذات الأغراض الخاصة" المطور كآلية للتحويل المالي لا تشملها العقوبات الأميركية.

وأضاف بهذا الصدد: "البلدان الأوروبية تواجه صعوبة بخصوص إيجاد بلد يستضيف "الشركة ذات الأغراض الخاصة".

ولفت إلى أن كافة البلدان المقترحة حتى الآن لاستضافتها رفضت ذلك، مؤكدًا أنهم يمتلكون حق البحث عن سبل بديلة تحمي مصالحهم الوطنية.

والاثنين، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الاتحاد الأوروبي أخفق في تطبيق آلية لمواجهة العقوبات الأميركية على بلاده.

وذكر المسؤول الإيراني أن الولايات المتحدة هددت البلدان التي تفكر في الانتقال إلى نظام "الشركة ذات الأغراض الخاصة".

وبدأت الولايات المتحدة، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

إلا أن العقوبات استثنت بشكل مؤقت ثماني دول منها تركيا، حسبما أعلنت الخارجية الأميركية.

ودخلت الحزمة الثانية، بعد أخرى بدأ تطبيقها في السادس من أغسطس/ آب الماضي، أي بعد ثلاثة أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

وتهدف الولايات المتحدة من إعادة فرض العقوبات على إيران، لحث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، على إجبار الجمهورية الإسلامية على التخلي عن برنامجها للصواريخ البالستية وفرض قيود جديدة على برنامجها النووي والحد من دعمها لميليشيات متحالفة معها في سوريا ولبنان واليمن.

واستبقت عديد الشركات الأوروبية والعالمية، العقوبات الأميركية أو أية قرارات أوروبية لحمايتها، وأعلنت انسحابها من السوق الإيرانية، مثل توتال الفرنسية، وميرسك تانكرز الدنماركية، وبنك دي زد الألماني، وبيجوستروين الفرنسية، وسيمنز الألمانية.