إيران تلوح بوقف تعاونها مع الطاقة الذرية

طهران - أفاد البرلمان الإيراني الأحد أن بلاده ستوقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تتراجع الأطراف الأوروبية عن تفعيل آلية فض النزاع بموجب الاتفاق النووي، بما قد يعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على الاقتصاد الإيراني.

وقال علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني إن بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إذا واجهت طهران أي إجراءات "غير عادلة" وذلك بعدما قررت دول في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تفعيل آلية تسوية النزاع بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد باشرت الثلاثاء في تطبيق آلية تسوية الخلافات التي ينص عليه الاتفاق النووي، بهدف إلزام طهران بالعودة إلى احترام التزاماتها النووية.

وفي الخامس من يناير/كانون الثاني كشفت لإيران عن "المرحلة الخامسة والأخيرة" من برنامجها القاضي بالتخلي عن التزاماتها الدولية بشأن الملف النووي، مؤكدة أنها لم تعد ملزمة باحترام القيود النووية.

وتفعيل الآلية الذي قامت به فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يصل إلى حد اتهام إيران رسميا بانتهاك بنود الاتفاق وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي جرى رفعها بمقتضى الاتفاق.

ونقل التلفزيون الرسمي عن لاريجاني قوله "نقولها صريحة إنه إذا اتبعت القوى الأوروبية لأي سبب، نهجا غير عادل في استخدام آلية تسوية المنازعات، فإننا سنعيد النظر بجدية في تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وواصلت طهران تقليص التزاماتها النووية تدريجيا للرد على إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018.

وأعلنت إيران الأسبوع الماضي أنها لن تلتزم بقيود تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق، لكنها قالت إنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب تطبيق الاتفاق النووي.

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني مرارا أنه من الممكن العدول عن الخطوات النووية التي اتخذتها بلاده إذا قدمت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، الحماية للاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية.

ووافقت إيران بموجب اتفاقها مع ست قوى عالمية على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.

وذكرت الدول الأوروبية الثلاث أنها ما زالت ترغب في نجاح الاتفاق النووي لعام 2015 ولم تنضم إلى حملة "الضغوط القصوى" الأميركية.

وتشمل الآلية تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي سعيا لحل النزاع.

وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن مجموعة من النواب الإيرانيين وقعوا على بيان اليوم الأحد يحذرون فيه القوى الأوروبية من مغبة عدم "وقف نهجها العدائي" حيال إيران.

وأضاف النواب "وإلا فإننا سنقرر بصفتنا ممثلون للأمة الإيرانية، ما إذا كان عليها البقاء في الاتفاق النووي وما إذا كان عليها مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

والزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وليس البرلمان، هو الذي له القول الفصل في شؤون الدولة مثل أزمة طهران النووية مع الغرب.

ولم تذكر وكالة تسنيم عدد النواب الذين وقعوا على البيان الذي دعا أيضا الحكومة إلى بحث تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا، بعد أن اتهم مسؤولون إيرانيون السفير البريطاني لدى طهران بحضور احتجاج غير قانوني وهو ما ينفيه السفير.