إيران تنتقل من التحذير إلى التهديد بمنع التفتيش المفاجئ لمنشآتها النووية

طهران تبدد آمال عودة أميركية محتملة للاتفاق النووي للعام 2015 باعتزامها انتهاك بند آخر من البروتوكول الإضافي للاتفاق ما لم ينفذ الشركاء في "خطة العمل الشامل" التزاماتهم.
إيران تمارس سياسة ضغوط مضادة على إدارة بايدن
إدارة بايدن تتريث في العودة للاتفاق النووي حتى لا تعطي إيران صكا على بياض
الاتفاق النووي يدخل متاهة الشروط والشروط المضادة

طهران - أعلنت إيران اليوم الاثنين أنها ستمنع عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اعتبارا من الأسبوع القادم إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي التزاماتها، في خطوة تشكل أحدث انتهاك لالتزاماتها النووية ضمن ضغوط معاكسة تمارسها طهران على الشركاء في الاتفاق النووي للعام 2015.

كما يبدد هذا التطور آمال الرئيس الأميركي جو بايدن في إحياء الاتفاق، بينما تتردد إدارته في العودة للاتفاق قبل أن تبادر طهران بالعودة عن انتهاكاتها النووية، فيما ينفد الوقت بالفعل أمام الطرفين لإنقاذ الاتفاق من الانهيار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده "إذا لم ينفذ الآخرون التزاماتهم بحلول 21 فبراير (شباط)، فستضطر الحكومة لتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".

وتابع "لا يعني ذلك إنهاء كل عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية... يمكن العدول عن جميع هذه الخطوات إذا غير الطرف الآخر مساره واحترم التزاماته" في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وقال كاظم غريب ابادي سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر اليوم الاثنين إن طهران أبلغت الوكالة بشأن خطتها لإنهاء سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي.

وتابع "سيتم تنفيذ قانون أقره البرلمان في الوقت المحدد وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لضمان الانتقال السلس إلى مسار جديد في الوقت المناسب. وبعد كل شيء، النوايا الحسنة تجلب النوايا الحسنة!".

ومنح الاتفاق النووي سلطات تفتيش واسعة النطاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن قانونا صدر العام الماضي يلزم الحكومة الإيرانية بإلغاء ذلك في 21 فبراير/شباط إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى بالاتفاق النووي.

وتسعى إدارة بايدن لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018. وبموجب الاتفاق وافقت إيران على كبح أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.

وبعد الانسحاب أعاد ترامب فرض العقوبات وبدأت إيران في انتهاك بعض قيود الاتفاق. وتختلف واشنطن وطهران الآن حول أفضل السبل لإحياء "خطة العمل المشتركة" وهي التسمية التي أطلقت على اتفاق 2015 الذي وصف حينها بالتاريخي، حيث يطالب كل طرف بعودة الآخر أولا للامتثال للاتفاق.

ورغم الموقف العلني المتشدد لإيران بضرورة اتخاذ واشنطن للخطوة الأولى، قال عدد من المسؤولين الإيرانيين الأسبوع الماضي إن الضغوط الاقتصادية المتزايدة نتيجة العقوبات الأميركية ربما تدفع طهران إلى المرونة.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الذي وصل اليوم الاثنين إلى طهران، قد قال الأسبوع الماضي، إن الدوحة تجري مشاورات للمساعدة في إنقاذ الاتفاق.

وقال خطيب زاده "نرحب بهذه المساعدة.. قطر هي من أصدقاء إيران الإقليميين وهناك مشاورات وثيقة بين البلدين على مختلف المستويات".

ودأبت إيران على نفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية، فيما حذّر وزير المخابرات الإيراني الأسبوع الماضي من أن الضغوط الغربية يمكن أن تدفع طهران للتصرف "كقط محاصر" والسعي لحيازة أسلحة نووية.

لكن خطيب زاده نفى ذلك واستشهد بفتوى أصدرها المرشد الأعلى علي خامنئي بحرمة امتلاك الأسلحة النووية. وقال "إيران لم ولن تسعى أبدا لحيازة أسلحة نووية".