إيران تنظر مجددا في إعدام ثلاثة متظاهرين

طهران - أفادت مصادر إعلامية السبت بأن السلطات الإيرانية قررت إعادة النظر في إعدام ثلاثة متظاهرين شاركوا في احتجاجات العام 2019، على الرغم من التنديد الدولي بممارسات القمع والتعذيب والقتل وتنفيذ أحكام إعدام بحق أبرياء لمشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة النظام.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إن المحكمة العليا الإيرانية وافقت على إعادة محاكمة ثلاثة رجال ألقي القبض عليهم خلال احتجاجات مناوئة للحكومة العام الماضي وذلك بعد وقف تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت بحقهم.

ولم تذكر الوكالة متى ستبدأ إعادة المحاكمة كما لم تذكر من هم الرجال الثلاثة لكن القضاء الإيراني أوقف في يوليو/تموز تنفيذ أحكام الإعدام في أمير حسين مرادي ومحمد رجبي وسعيد تمجيدي.

وأُلقي القبض على الثلاثة خلال احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 التي اندلعت بعد زيادة أسعار البنزين ثم تحولت سريعا إلى احتجاجات سياسية طالب المتظاهرون خلالها بتنحي كبار المسؤولين.

وقال نشطاء حقوقيون إن أحكام الإعدام صدرت على الرجال الثلاثة في بادئ الأمر بهدف ردع أي احتجاجات في المستقبل، فيما قوبلت مظاهرات العالم الماضي بحملة إجراءات عنيفة شنتها السلطات لوأد الاحتجاجات التي اندلعت بسبب تحرك الحكومة لترقيع الأزمة الاقتصادية الناتجة عن سوء إدارتها من جيوب الإيرانيين وذلك عن طريق الترفيع في سعر البنزين آنذاك.

وبحسب التقارير المؤكدة، سقط مئتا قتيل بين متظاهر وشرطي، خلال اعمال الشغب. وتحدثت مصادر أجنبية عن المزيد من الوفيات، وبالإضافة لذلك، وجرى القبض على أكثر من ألف متظاهر آنذاك، بحسب السلطات.

وجاء قرار القضاء بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت في وقت سابق من العام الجاري بعد غضب شعبي عبرت عن جانب منه منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي طالبت بعدم تنفيذ الأحكام.

ودشن الإيرانيون عبر موقع التواصل تويتر في يوليو/تموز الماضي وسم بعنوان #لا_تعدموهم وذلك تعبيرًا عن رفضهم لقرار إعدام المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، حيث تصدر الوسم أكثر الوسوم تفاعلًا في إيران على تويتر.

وكانت مجموعة من الخبراء الحقوقيين في الأمم المتحدة قد دعت في يوليو/حزيران الماضي إيران إلى إلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحقّ الأشخاص الثلاثة، بعد حديث عن تعرّضهم للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم.

وقال الخبراء "ننضمّ اليوم إلى مئات آلاف الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين استنكروا أحكام الإعدام هذه". وأضافوا "نحضّ رئيس السلطة القضائية على إلغاء هذا القرار بشكل فوري والسماح بإجراء مراجعة قضائية فورية ومستقلّة"، كما دعا الخبراء الذين تعيّنهم الأمم المتحدة لكنّهم لا يتحدّثون نيابة عنها إلى إجراء تحقيق فوري وغير منحاز في مزاعم التعذيب.

وتتهم إيران المحكومين الثلاثة بحمل السلاح بهدف القتل والسرقة والمشاركة في أعمال التخريب وإشعال الحرائق خلال الاحتجاجات، وهو ما أنكروه.

وحكم عليهم بداية بالإعدام في فبراير/شباط من قبل محكمة أنزلت أيضاً بهم عقوبات أخرى بالسجن والجلد بتهم أخرى.

وأعدمت طهران في سبتمبر/أيلول الماضي المصارع نويد أفكاري (27 عاما)، الذي حاز على بطولات وطنية، في سجن عادل أباد بمدينة شيراز في جنوب البلاد بعد إدانته بقتل موظف حكومي على هامش احتجاجات صيف العام 2018.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حضّ إيران على عدم إعدام أفكاري، بينما أصرت منظمات حقوقية دولية على ضرورة التحقيق في التقارير التي أشارت إلى أنه تم تعذيبه لإجباره على الاعتراف باتهامات لا دليل قاطعا على صحتها.

ويأتي إعدام الشاب الرياضي فيما يخضع استخدام عقوبة الإعدام في إيران، التي تزهق سنويا أرواح أشخاص يفوق عددهم ذاك المسجّل في أي بلد آخر باستثناء الصين، لمزيد من التدقيق بعد أن خرجت احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.

وتنذر الأمم المتحدة باستخدام طهران عقوبة الإعدام كتحذير لسكانها في مناخ من الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة لوأد أي محاولات تظاهر على الرغم من تردي الأوضاع الاقتصادية، ما يعكس مدى ممارسات القمع في إيران.