إيران تواصل ابتزاز أوروبا لحمايتها من العقوبات الأميركية

طهران - أعادت إيران توجيه تهديداتها لأوروبا بزيادة أنشطتها النووية في حدود شهر، ما لم تتدخل لحمايتها من العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عقب الانسحاب من الاتفاق النووي.

وأبلغت طهران اليوم الاثنين، الدول الأوروبية أنها ستقلص بشكل أكبر التزامها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 خلال شهر إذا استمرت في تقاعسها عن حمايتها من العقوبات الأميركية.

وعجزت حتى الآن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق عن منع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من محاولة حمل إيران على قبول فرض قيود أشد على نشاطها النووي وسلوكها بالمنطقة من خلال خنق تجارتها النفطية المهمة.

وهددت إيران بوقف كل صادرات الطاقة من مضيق هرمز الذي تمر منه خمس تجارة النفط العالمية إذا لم تستطع بيع نفطها وفقا لما تم التعهد به في اتفاق 2015 مقابل الحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

وقال بهرويز كمال فندي المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية "مع استمرار تقاعس الأوروبيين عن تنفيذ التزاماتهم (بموجب الاتفاق النووي)... ستتخذ إيران خطوة ثالثة (في تقليص التزاماتها) خلال شهر تقريبا".

ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن كمال فندي قوله إن إيران زادت من مخزونها من الماء الثقيل ليتجاوز 130 طنا ومن احتياطياتها من اليورانيوم المخصب فوق 300 كيلوغرام.

من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه إذا لم تنفذ أوروبا التزاماتها، فان الخطوة الثالثة على الأبواب.

وقال ظريف اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي، إن "أوروبا لديها التزامات سواء في إطار خطه العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، أو بصورة مستقلة؛ مضيفا أنه إذا تم تنفيذ هذه الالتزامات فانه يمكن تجاوز المرحلة الراهنة، لكن إذا لم يتحقق ذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت برامجها التي تأتي في إطار الاتفاق أيضا".

وأضاف "نحن مررنا في خطوتين والخطوة الثالثة على الأبواب بيد أننا لم نرغب اطلاقا في أن نقوم بهذه الإجراءات. رغبتنا هي تنفيذ الاتفاق النووي لكن الاتفاق نفسه حدد ظروفا أيضا".

كانت إيران قد أعلنت خطوتين وهما رفع تخصيب اليورانيوم من 3.67 بالمئة إلى 4.5 بالمئة وزيادة مخزون اليورانيوم متوسط التخصيب إلى مافوق الـ 300 كيلوغرام وهى الكمية المسموح بها بموجب الاتفاق.

وكانت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران قد أعلنت عن آلية دعم التبادلات التجارية مع إيران (انستكس)، كوسيلة خاصة لتسهيل المعاملات التجارية المشروعة بين الجهات الاقتصادية الأوروبية وإيران، وذلك عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرض عقوبات على طهران.

ويهدف الاتفاق إلى منع إيران من تصنيع اليورانيوم العالي التخصيب الملائم لإنتاج قنابل نووية في وقت قصير.

وقال كمال فندي "المؤكد أنه بتجاهل أو بتعليق التزاماتنا سنزيد من سرعة أنشطتنا النووية".

ولم يحدد خطوة إيران المقبلة ولكن طهران حذرت الشهر الماضي من أنها قد تعيد تشغيل أجهزة الطرد المركزي وزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة.

وتنفي إيران منذ فترة طويلة سعيها لامتلاك قنبلة نووية ولكن يبدو أنها ترفع مستويات التخصيب بشكل تدريجي كوسيلة ضغط لدفع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي لبذل المزيد لإنقاذه.

وقال كمال فندي إن كل خطوات إيران يمكن العدول عنها إذا قامت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين بحمايتها من العقوبات الأميركية.