إيطاليا ترفض تسليم بلجيكا مشتبها بها في قضية قطر غيت

روما - امتنعت إيطاليا اليوم الثلاثاء عن تسليم بلجيكا مشتبه بها في فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي المعروفة إعلاميا بـ"قطر غيت" والتي يقول المحققون إنها على صلة بقطر، لكن الإمارة الخليجية الثرية تنفي كل تلك الاتهامات، مؤكدة أنه لا علاقة لها بالفضيحة.

ويتعلق الأمر بمونيكا روسانا بيليني مستشارة المسؤول الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري أحد المتهمين الرئيسيين والذي توصل إلى اتفاق مع المحققين البلجيكيين يقضي بتخفيف عقوبته ووضعه في الإقامة الجبرية وقد نقل إليها بالفعل مقابل الكشف عن كل ملابسات عمليات الرشوة وأعضاء الشبكة وطريقة الحصول على الأموال من جهة أجنبية.

وقال أنطونيو نوفا وهو رئيس محكمة استئناف في ميلانو إن المحكمة لم تتسلم وثائق كافية من السلطات البلجيكية تدعم طلب تسليم بيليني، كما ألغت المحكمة منع سفرها خارج إيطاليا.

وعارضت المدعية العامة في ميلانو سيمونيتا بيلافيتي، مثل محامي بيليني، طلب التسليم اليوم الثلاثاء في إقرار بعدم كفاية الوثائق.

وظلت بيليني قيد الإقامة الجبرية منذ 16 يناير/كانون الثاني، عندما أُلقي القبض عليها في ميلانو بموجب مذكرة اعتقال أوروبية من بلجيكا، حتى العاشر من فبراير/شباط عندما ألغى قضاة إيطاليون هذا الإجراء.

وتواجه مستشارة المسؤول الأوروبي السابق اتهامات بالتآمر الجنائي والفساد وغسل الأموال. ووفقا للأمر الأوروبي بالقبض عليها، يُشتبه في قيامها بتأسيس شركات لغسل أموال.

ووافق بانزيري، الذي اعتُقل في بروكسل في ديسمبر/كانون الأول ووجهت إليه اتهامات مع ثلاثة آخرين من بينهم المشرعة اليونانية في الاتحاد الأوروبي إيفا كايلي، على التعاون مع المحققين مقابل تخفيف العقوبة.

وكان بانزيري عضوا في البرلمان الأوروبي من عام 2004 إلى 2019. وبعدما غادره، أنشأ منظمة غير حكومية مقرها بروكسل تسمى (فايت إيمبيونيتي) أو "مكافحة الإفلات من العقاب" متهمة الآن بتلقي أموال بطريقة غير مشروعة من قطر.

وتعدّ نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي التي أقيلت من منصبها وأودعت السجن أولى ضحايا  صفقة الاعتراف بين بانزيري والقضاء البجيكي مقابل تخفيف عقوبته.

وأعلنت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية اليوم الثلاثاء أن اثنين من المشتبه بهم في فضيحة "قطرغيت" وهما النائب الأوروبي البلجيكي مارك تارابيلا والمساعد البرلماني الإيطالي فرانشيسكو جورجي أفرج عنهما وهما الآن تحت مراقبة قضائية.

ومنذ إطلاق سراحهما في تواريخ مختلفة بعد شهرين من السجن، وُضِعا تحت المراقبة مع سوار إلكتروني.

لكن المتحدث باسم النيابة الفدرالية إريك فان دويز قال لفرانس برس إن القاضي المكلف التحقيق ميشال كليز قرر رفع هذا الإجراء ولم تعارض النيابة الفدرالية ذلك.

وأطاحت تحقيقات قضية "قطر غيت" بالعديد من المسؤولين الأوروبيين على غرار هنريك هولولي رئيس إدارة النقل بالمفوضية الأوروبية الذي تم نقله إلى منصب آخر بعد أن تبيّن للمحققين أن قطر دفعت تكاليف سفره في الوقت الذي كانت فيه إدارته تتفاوض على اتفاق جوي بين الاتحاد الأوروبي والدوحة.

كما خسر الأمين العام للاتحاد النقابي الدولي لوكا فيزينتيني منصبه على خلفية تلقيه هبة مالية من المنظمة التي يديرها بانزيني وهو أحد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية.

واعتقلت السلطات البلجيكية نائبين في البرلمان الأوروبي وهناك ثالث محتجز في إيطاليا بتهمة تلقيهم أموالا وهدايا من قطر، كما ضبط المحققون في بروكسل 1.5 مليون يورو خلال عمليات تفتيش شملت منازل عدد من النواب.