إيطاليا تضع حدّا لعشر سنوات من الحظر على الطيران الليبي

طرابلس - أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد رفع الحكومة الإيطالية حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، فيما تتزامن هذه الخطوة مع تسجيل تقدم نسبي في الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد، مع اقتراب الإعلان عن خارطة طريق لإجراء الانتخابات، بينما تتسع دائرة التوافق حول قوانين لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين.
وقال الدبيبة في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "أبلغتنا الحكومة الإيطالية بقرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات لتُستأنف الرحلات في سبتمبر/أيلول القادم".

ويأتي القرار عقب اجتماع بين مسؤولين ليبيين وإيطاليين وبعد أن ناقشت لجنتان فنيتان من الجانبين نتائج زيارة ميدانية في مايو/أيار تتعلق بفحص إجراءات السلامة في المطارات الليبية.

وقال بيان الحكومة الليبية إن السلطات في كل من ليبيا وإيطاليا اتفقت على تشغيل الرحلات بواسطة شركة طيران واحدة من كل دولة.

وفي 7 يونيو/حزيران الماضي ناقش الدبيبة ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني متابعة أعمال اللجان الثنائية لرفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا، خلال زيارة قام بها الدبيبة ووفد وزراي إلى روما.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2014 حظرت المفوضية الأوروبية مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبية فوق أجواء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وذلك لدوافع تتعلق بضوابط السلامة في البلد الذي يشهد توترات أمنية من وقت لآخر.
ومنذ ذلك الوقت تحاول الحكومات الليبية المتعاقبة رفع الحظر الأوروبي غير أن الاتحاد يجدده كل عام بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب، وذلك بعد مراجعة دورية لتحديث قائمة الاتحاد لسلامة الطيران فوق الأجواء الأوروبية.

ولفترة طويلة، اقتصرت الرحلات الجوية من ليبيا على وجهات مثل تونس والأردن وتركيا ومصر والسودان، إذ حظر الاتحاد الأوروبي على الطيران المدني الليبي استخدام مجاله الجوي، فيما لا يزال القرار قائما حتى اليوم.

ويأتي رفع الحظر الإيطالي على الطيران الليبي بالتزامن مع تسارع المساعي لعدم تفويت الفرصة التي أتاحتها لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين بإقرارها لقوانين تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بما يؤدي إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة الليبية.

ويشترط الاتحاد الأوروبي لرفع الحظر عودة الأمن بشكل كامل إلى ليبيا ووضع حد لفوضى السلاح والميليشات المسلحة وهو مطلب لا يزال بعيد التحقيق بالنظر إلى استمرار حالة الانقسام السياسي.

ورجح رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري هذا الأسبوع أن تجرى الانتخابات المقبلة قبل مارس/آذار المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة موحدة مصغّرة تنحصر مهمتها في إدارة الاستحقاق الانتخابي، في خطوة تهدد بإقصاء حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لفريق حكومي منتخب.

وأفاد المشري بأن الخارطة المزمع الإعلان عنها تعتمد على مخرجات لجنة "6+6" لإعداد القوانين الانتخابية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار التراتيب القانونية واعتمادها من البرلمان وتشكيل الحكومة وإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات.