إيقافات في الكويت على خلفية ملف تنصت

وزارة الداخلية توقف مسؤولا أمنيا وعددا من الضباط على خلفية تسريبات تتعلق بالتنصت على هواتف مواطنين ومسؤولين في البلاد.


فيديو مسرب يكشف محادثة بين مسؤولين امنيين حول التنصت على هواتف مواطنين ومسؤولين


الحكومة الكويتية ترفض سياسة التنصت والتجسس على المواطنين والمسؤولين

الكويت - أوقفت وزارة الداخلية في الكويت، الخميس، مسؤولا أمنيا وعددا من الضباط، على خلفية تسريبات تتعلق بالتنصت على هواتف مواطنين ومسؤولين في البلاد.
وقال وزير الداخلية أنس الصالح، عبر حسابه على تويتر، إنه "تم توقيف مدير عام أمن الدولة طلال الصقر، ومدير إدارة غسل الأموال السابق (لم يذكر اسمه)، وعدد من الضباط (لم يحدده)".
وأوضح أن الوزارة استندت في قرار التوقيف إلى مقاطع فيديو التُقطت عام 2018 وتم تسريبها.
وأشار أنه اتخذ إجراء التوقيف فور علمه بمقاطع الفيديو، مؤخرا.
ويظهر في التسجيلات المسربة، وفق الصالح، مدير عام أمن الدولة، والشيخ حمد نجل رئيس الوزراء السابق جابر مبارك الصباح، عندما كانا يتحدثان عن التنصت على هواتف مواطنين ومسؤولين.
ولفت إلى تشكيل لجان تحقيق في القضية، وتحويلها إلى كل من ديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، ووحدة التحريات، موضحا أنها لدى النيابة العامة حاليا.
وبيّن الصالح، أن الوزارة بانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، التي أكد أنها "سلوك مرفوض تماما".
وأوضح أنه تسلم تسجيلا في فبراير/ شباط الماضي، يتعلق بقضية "الصندوق الماليزي مع تفريغ له"، دون الكشف عن مصدر التسريب.
وسبق أن حققت النيابة العامة، في 9 يوليو/ تموز الماضي، مع الشيخ صباح جابر المبارك الصباح (نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق)، وشريكه رجل الأعمال حمد الوزان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الصندوق الماليزي".
وكانت النيابة أصدرت، في يونيو/ حزيران الماضي، أمرا بتجميد أموال الصباح، وشريكه الوزان، وأموال أبنائهما القصّر وزوجة كل منهما، مع منعهما من السفر.
ووجهت إليهما تهما تتعلق بـ"غسل أموال"، و"استغلال نفوذ"، و"اعتداء على المال العام"، عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر.
وتم احتجازهما يومين قبل أن يتم إخلاء سبيلهما بكفالة مالية هي الأعلى في تاريخ الكويت، بلغت 150 ألف دولار لكل منهما، مع منعهما من السفر.
وفي 30 مايو/ أيار الماضي، نفى صباح جابر، في بيان، صحة الاتهامات. وأعلن استعداده للمثول أمام الجهات القضائية، لإبداء أقواله وتقديم مستندات رسمية موثقة تعينها على الوصول إلى الحقيقة.
كشف المحامي العام بالنيابة العامة في الكويت المستشار محمد راشد الدعيج عن أن هناك بعض الحسابات المشبوهة في مواقع التواصل الإجتماعي بثت جملة من المشاركات، تضمنت بث إشاعات وأخبار كاذبة "كان من شأنها المساس بنا والتشكيك في نزاهتنا"، وذلك خلال الفترة من أول أيار/ مايو حتى 14 آب/ أغسطس الجاري.
وقال الدعيج، في كتاب وجهه للنائب العام الكويتي الاربعاء : "دأبت تلك الحسابات التي يقف خلفها ويديرها أشخاص مشبوهون وفارون من العدالة على خلق الافتراءات التي من شأنها النيل من سمعتنا بسبب مواقفنا بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عملنا الحالي في النيابة العامة، وإبان ترؤسنا لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية".
وأشار الدعيج إلى أن هذه الحسابات، بالآونة الأخيرة، استمرت بالإساءة وفق خطة مدروسة ممنهجة، تطاولت فيها على كافة مؤسسات الدولة عبر الطعن في ذمم القيادات، محاولين تشويه سمعتهم قاصدين خلط الأوراق حتى بات "كافة المسؤولين والقيادات بالبلاد فاسدين مفسدين".
وتابع: "لا يخفى عليكم أن هذه الفئة الضالة التي تقف خلف تلك الحسابات الوهمية يزعمون الإصلاح بيد أنهم مفسدون، بعدما وضعوا نصب أعينهم الانتقام من الدولة، وهدم أركانها وتقويض نظامها القضائي والاجتماعي والسياسي عبر بث الإشاعات والأخبار الكاذبة لزعزعة أمن واستقرار الدولة وكل ما من شأنه الحط من هيبتها".
وأعرب الدعيج ، في كتابه أمله  في أن يتخذ النائب العام مايراه  مناسباً وبالايعاز لمن يلزم بالتحري وضبط مصدر هذه الأخبار الملفقة ومن تعاون معهم أو ساعدهم بذلك وكذا بمتابعة من قام بإعادة إرسال تلك الأخبار الكاذبة وتناقلها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بين الأفراد أو المجموعات سواء أكان ذلك بحسن أو بسوء نية مادام ذلك يسهم في انتشار تلك الإشاعات المغرضة ومما يعرض كل من تداولها للمساءلة القانونية.