إيقاف قطب إعلامي تونسي بارز بشبهة فساد

سامي الفهري نشر الأسبوع الماضي تنبيها وتهديدا بمقاضاته وصله من حركة النهضة الإسلامية على خلفية قيامه بإعدادا سلسلة من التحقيقات حول الجهاز السري للحركة ومصادر تمويلها.

تونس - أعلن القضاء التونسي الأربعاء توقيف قطب الاعلام وصاحب قناة تلفزيونية سامي الفهري لمدة خمسة أيام على ذمة النيابة في شبهة تتعلق بتبييض أموال وفساد.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة سفيان السليتي الأربعاء "تم الاحتفاظ بسامي الفهري على ذمة النيابة العمومية بشبهة غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب" تتعلق بالشركة المُصادرة "كاكتوس برود".
كما تم توقيف المتصرف القضائي على الشركة ومسؤول آخر، وفقا للسليتي.
وقرر القضاء منذ أسبوع حظر السفر على الفهري مالك قناة "الحوار التونسي" الخاصة والتي تلقى متابعة واسعة من قبل التونسيين.
وسجن الفهري لأكثر من سنة ما بين عامي 2012 و2013 على ذمة قضايا فساد تتعلق بشركة "كاكتوس برود".
واتهم سامي الفهري في 2012 "بالتسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية" من خلال شركة كاكتوس التي كان يمتلكها بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وسامي الفهري الذي أسس في 2011 قناة "التونسية"، كان قبل ذلك منتجا وشريكا لبلحسن الطرابلسي صهر بن علي الفار من العدالة وقد وضعت حصته في شركة كاكتوس (51 بالمئة) تحت ادارة متصرف قضائي.
وهزت قضية سجن رجل الأعمال ومؤسس قناة "نسمة" الخاصة نبيل القروي الرأي العام في تونس، خصوصا لكونه كان مرشحا للانتخابات الرئاسية التي حل فيها ثانيا وتم اطلاق سراحه قبل انتهاء الحملة الانتخابية للدورة الثانية.

مدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري
الفهري سجن لأكثر من سنة في قضية فساد

ودخل سامي الفهري في صراع مع حركة النهضة وذلك على خلفية نية قناة الحوار بث سلسلة من التحقيقات حول تورط الحزب الإسلامي في عدة ملفات تحت عنوان"كشف أسرار حركة النهضة".
لكن الفهري تراجع عن قرار بث السلسلة وقام بفسخ الومضة على الصفحة الرسمية للقناة على الفايسبوك ويوتيوب بعد تهديد النهضة بمقاضاته بتهم التشويه.
وتعرضت قناة الحوار التونسي لانتقادات وصلت إلى حد التهجم بسبب خطها التحرير وانتقادها لحركة النهضة.
وبدات محاولات استهداف القناة اثناء الحملة الانتخابية خاصة في التشريعية والدور الثاني للانتخابات الرئاسية حيث بثت قناة الحوار دعوات اطلقها سياسيون ونخب فكرية لاطلاق سراح المرشح الرئاسي نبيل القروي وذلك في اطار تكافؤ الفرص.
وتعرضت القناة الى حملة شرسة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد انتقاد خطاب الرئيس سعيد في الحملة الانتخابية واتهامها من قبل مناوئيها بدعم منافسه القروي.
ووصل الأمر إلى إحداث منصات على فايسبوك تدعو الشباب والمتابعين للقناة لإلغاء الاعجاب بصفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي وبالفعل استجاب مليون شخص للدعوة والغوا الإعجاب فيما اعتبر هرسلة تقوم بها أطراف سياسية معينة مقربة بالاساس من الإسلام السياسي.
واتخذ التهجم الافتراضي منعرجا خطيرا بعد تعرض مراسلي القناة وصحفييها الى اعتداء بالعنف اثناء تغطية فرحة انصار قيس سعيد بالفوز في شارع الحبيب بورقيبة عند إعلان النتائج الاولية حيث نددت إدارة القناة بالعنف ضد الإعلاميين داعية سعيد الى ادانته.
ونددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان حينها بالهجمة العنيفة التي طالت عددا من الصحفيين، ودعت النيابة العمومية إلى التحرك العاجل لتتبع المعتدين الذين ستثبت الأبحاث تورطهم فيها" مشيرة بأنها تضع على ذمة الصحفيين المتضررين طاقمها القانوني لمباشرة إجراءات التتبع.
وطالبت النقابة الرئيس سعيد إلى الدعوة الصريحة للتوقف عن الاعتداءات على الصحفيين والاعتذار المباشر عما أقدم عليه أنصاره في مختلف مناطق الجمهورية.

النهضة حذرت الفهري بالتتبع القضائي اذا عرض سلسلة تحقيقات ضدها في قناة الحوار التونسي
النهضة حذرت الفهري بالتتبع القضائي اذا عرض سلسلة تحقيقات ضدها في قناة الحوار التونسي

وبالفعل خرج سعيد امام عدد من انصاره منددا بالعنف المسلط على صحفيي قناة الحوار التونسي داعيا الشباب الى احترام الخطاب الاعلامي مهما كان مختلفا مشيرا بانه ضد العنف مهما كانت اسبابه ومسبباته 
لكن دعوة سعيد لم تلقى اذانا صاغية لدى كثير من أنصاره ولدى عدد من الشخصيات النافذة في تونس حيث دعا قاضي يدعى حمادي الرحماني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الى اغلاق قناة الحوار التونسي ومحاكمة المشرفين عليها.
وحمل القاضي في خطابه القناة مسؤولية التشنج في المجتمع التونسي قائلا "هي توفر المناخ الملائم للتوتر الاجتماعي والعنف السياسي...المفضي احتمالا لردود فعل وجرائم لا تحمد عقباها" حيث وصف إعلاميي القناة بانهم " هم الجريمة ...هم الحقد نفسه".
وردت إدارة الحوار التونسي برقع قضية ضد القاضي حمادي الرحماني اضافة الى رفع شكاية للمجلس الأعلى للقضاء بتهمة التحريض عليها.
وأخذت التهديدات التي تطال وسائل الإعلام منعرجا خطيرا بعد تهديد ناشط سياسي وموظف بوزارة المالية بتفجير مقر قناة الحوار التونسي وذلك من خلال تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ما دفع إدارة القناة الى مطالبة الأجهزة الامنية الى حماية مقراتها.
وأمام خطورة الوضع خرج مدير الحوار سامي الفهري للدعوة الى قبول بالراي المخالف مشيرا ان حرية التعبير مكفولة بالدستور.
وحذر الفهري مما وصفها دكتاتورية الأغلبية التي تسببت في ماسي لعديد الشعوب خاصة الشعب الروندي بسبب رفض الاختلاف.