إيقاف مسؤولين يكشف حجم الفساد في شركة فوسفات قفصة

تونس - ألقت قوات الأمن التونسية الأربعاء القبض على تسعة مسؤولين في شركة فوسفات قفصة في شبهة فساد مالي واحتيال وذلك بعد فترة من دعوة الرئيس قيس سعيد الى التعويل على الترفيع في إنتاج الفوسفات لمواجهة الازمة المالية التي تمر بها البلاد خاصة مع عدم التوقيع على اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.
وتعاني الشركة المملوكة للدولة من مصاعب مالية كبيرة بسبب الانتدابات العشوائية والإضرابات المتتالية وما نتج عنه من خسارة الكثير من الأسواق حيث تراجع حجم الإنتاج من حوالي ثمانية ملايين طن سنويا قبل أحداث الثورة عام 2011 إلى ما بين مليون وثلاثة ملايين طن.
وقال الناطق باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي في تصريحات اعلامية بأن الفرقة المركزية الأولى للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث تحقق في شبهة فساد تعلقت بصفقة عمومية لاقتناء آليات ثقيلة لفائدة الشركة سنة 2019 بقيمة 14 مليون دينار تونسي قبل أن تعدل الشركة لاحقا عن إتمام الصفقة لوجود شبهات.
وأكد بان نتائج التحقيق مع المتهمين أثبتت تورط سبعة مسؤولين وموظفين من بين سابقين ومباشرين بالشركة ورئيس مصلحة وممثلة تجارية لمجمع أجنبي لصنع وبيع الآليات الثقيلة.
وشدد على ان "المضنون فيهم تورطوا، في ممارسات احتيالية ومحاولة دفع الشركة لقبول آليات لا تتماشى وحاجياتها الفعلية والتلاعب عمدا بإجراءات الصفقة العمومية كإحدى صور الفساد" مشيرا الى إن الصفقة كان من شأنها أن تكبد الشركة خسائر مادية فادحة.
وكان سعيد ابدى اهتماما متزايدا بملف الفوسفات وذلك كورقة هامة لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد حيث يؤكد خبراء اقتصاديون ان إعادة نسق تصدير المادة الى الخارج لما كانت عليه قبل الثورة من الممكن ان تسد احتياجات تونس من العملة الصعبة.
والشهر الماضي تناول سعيد خلال إشرافه على احدى اجتماعات مجلس الأمن القومي ملف إنتاج الفوسفات الذي شهد أزمة بعد الثورة بسبب عدة عوامل من بينها الصراع مع النقابيين في شركة فوسفات قفصة وكذلك بعض المتورطين في الفساد في القطاع والذين سعوا الى تعطيل الإنتاج ومنع نقل المادة عبر السكك الحديدية.
وأفاد حينها بأن القطاع بإمكانه ان يوفر الكثير لميزانية الدولة ويُجنب تونس الاقتراض من الخارج مشددا على ان ذلك سيؤدي الى تعافي الدولة التونسية والاقتصاد التونسي.
وكان الفوسفات يمثل نحو عشرة بالمئة من صادرات تونس قبل 2011، حين حل زيت الزيتون محله متصدرا قائمة الصادرات. وفي 2018، انكمشت حصة الفوسفات من الصادرات لتصل إلى نحو أربعة بالمئة.
ومنذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، انتدبت شركة الفوسفات الآلاف من الموظفين للقيام بأعمال بيئية بعد موجة احتجاجات تطالب بالتشغيل والتنمية وتسببت في إيقاف إنتاج الفوسفات كلية لفترات وصلت إلى عدة شهور.
وتسببت الإضرابات ووقف إنتاج الفوسفات، وهي صناعة حيوية لتونس ومصدر رئيسي للعملة الأجنبية، في خسارة حوالي 10 مليارات دولار منذ الانتفاضة..