اتحاد الشغل يتهم النهضة بتأجيج الاحتجاجات في الجنوب

تونس - تتخوف الأطراف السياسية والعمالية في تونس من تعمد حركة النهضة إحداث اضطرابات للرد على قرار إقالة وزرائها من حكومة الفخفاخ وخطوة تقديم لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان ورئيس الحركة راشد الغنوشي.
وفي هذا الصدد اتهم سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (منظمة عمالية) حركة النهضة بالوقوف وراء إغلاق عدد من المحتجين محطة لضخ البترول في محافظة تطاوين جنوب شرق تونس.
وطالب الطاهري في تدوينة عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك الخميس العمال والنقابيين بضرورة العودة الى العمل في محاولة لتفويت الفرصة على النهضة التي تمارس ضغوطا على السلطة.

وأغلق محتجون محطة لضخ البترول في محافظة تطاوين جنوب شرق تونس، مطالبين الحكومة بتنفيذ اتفاق "الكامور" بتشغيل عاطلين من العمل.
وقام حوالي ألفي تونسي بالتوجه إلى منطقة "الكامور" (110 كلم عن مدينة تطاوين) وقاموا بإغلاق المحطة المقامة في المنطقة.
ولم تنجح قوات الجيش التي تؤمن المحطة بمنع المحتجين من دخولها وإغلاقها.
ومحطة الضخ في "الكامور"، إحدى أهم المنشآت النفطية في صحراء تطاوين، وتتم حمايتها من قبل الجيش التونسي.
وداخل هذه المحطة، يمر إنتاج كل آبار النفط والغاز في الصحراء إلى محطات أخرى في ولاية قابس، ومدينة الصخيرة بولاية صفاقس (جنوب).
وقالت وزارة الدفاع التونسية، الخميس، إنها تعاملت مع "حالة الاحتقان" التي شهدتها منطقة "الكامور" بقدر عال من المسؤولية للحيلولة دون إزهاق الأرواح.
وأكدت الوزارة في بيانها، أن "الجيش الوطني ومن منطلق مسؤوليته في حماية أمن تونس القومي وتأمين الثروة الوطنية، لن يسمح بالقيام بأي أعمال تخريبية قد تستهدف المنشآت النفطية أو أي اعتداء قد يطال الأفراد".
وشددت على أن "الجيش على أتم الاستعداد للتصدي لكل الاعتداءات وردعها بكل الوسائل القانونية والقضائية المتاحة".
وتشهد ولاية تطاوين تظاهرات منذ حوالي شهر، تخللتها مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.
وفي 4 يوليو/ تموز الجاري، دخلت المحافظة في إضراب عام مفتوح، شمل كافة المؤسسات العمومية والخاصة ومنشآت النفط والغاز.
وفي يونيو/ حزيران 2017، أبرمت الحكومة التونسية وممثلين عن محتجي "الكامور" في تطاوين، اتفاقا أنهى اعتصاما دام أكثر من شهرين، آنذاك، بموجبه التزمت الحكومة بتنفيذ مشاريع تنموية وتوفير فرص عمل لسكان المنطقة.
ويطالب المحتجون باستكمال انتداب 1500 شخص بالشركات البترولية، وتوظيف 500 آخرين بشركة البيئة والبستنة (متخصصة بتشجير مداخل المدن)، وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (نحو 28 مليون دولار) سنويا لصندوق التنمية داخل المحافظة.
لكن التصعيد الأخير في الاحتجاجات يراه البعض مرتبطا بالتطورات الحاصلة في المسار الحكومي والبرلماني خاصة مع خروج النهضة لاول مرة من السلطة منذ 8 سنوات.

وكان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قرر إقالة وزراء النهضة في الحكومة سويعات قبل تقديم استقالته وهو ما اعتبرته الحركة بانه غير دستوري.
وتزامن ذلك مع تقديم كتل معارضة للائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي حيث اتهموه بالعجز عن تسيير الجلسات العامة في البرلمان وتجاوز صلاحياته الدستورية.
والمح مستشار رئيس الحكومة جوهر بن مبارك بتورط حركة النهضة وحلفائها في توتير الأجواء في محافظة تطاوين حيث افاد في تصريح لإذاعة " شمس اف ام" الخاصة الجمعة انه توجد قوى سياسية وقوى فساد مالي تتدخل الآن في الكامور وتطاوين.
واضاف " هذه القوى تصعد الأوضاع ولا تريد التوصل إلى حلول للأزمة مشددا انها تتمعش من الاحتجاجات عبر تصعيد الأزمات".
ورغم جوهر مبارك لم يتهم صراحة النهضة بالتورط في تاجيج الاوضاع لكن تزامن التحركات مع التطورات السياسية في المشهد يصب في مصلحة تيارات الاسلام السياسي.
وتصاعد الحديث في اروقة السياسة التونسية وخاصة بين الكتل المدنية بضرورة تشكيل حكومة جديدة دون مشاركة حركة النهضة فيها وهو امر يخيف الحركة التي ظلت تبسط سيطرتها على الحكم في تونس لسنوات طويلة.
كانت الحركة حذرت في بيانها الخميس من مغبة قيام رئيس الحكومة المستقيل بتعيينات وفرض إقالات داخل أجهزة الدولة التونسية من الممكن ان تطال انصارها