اتحاد الشغل يخطط لدور سياسي لا حزبي في الانتخابات

تونس - كشف الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة العمالية المركزية) الذي يخوض مفاوضات مع الحكومة للمطالبة بزيادات في أجور الموظفين، أنه بصدد التفكير في طبيعة مشاركته في الانتخابات المقررة في البلاد نهاية العام.

وأعلن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في مؤتمر سابق عن دور سيلعبه الاتحاد في الانتخابات القادمة، لكنه أكد في مقابلة مع فرانس يرس الاثنين أن "هناك العديد من الفرضيات وليس لدينا شيء واضح وجلي أمامنا" بخصوص هذا الموضوع.

ويبدو الاتحاد العام التونسي للشغل كأحد أبرز قوة معارضة منسجمة مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الجاري.

ولعب الاتحاد أدوارا سياسية مهمة منذ استقلال البلاد عام 1956 وصولا إلى مفاوضات "الحوار الوطني" إثر الأزمة السياسية التي شهدتها تونس نهاية 2013 ليتحصل بعدها على جائزة نوبل للسلام في 2015.

كما شارك في وضع خارطة الطريق لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد في أغسطس/اب 2016.

ويبدو أن الاتحاد الذي بات يتمتع بنفوذ واسع، يتجه إلى الإلقاء بثقله سياسيا لتعديل ميزان القوى وكبح هيمنة محتملة للإسلاميين على الحكم، في ظل وجود معارضة ضعيفة ومشتتة.

ويعتبر الطبوبي أن الحكومة الحالية وبعد سنتين من الحكم "ضعيفة جدا" ويتهمها بالخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي.

وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية في 2016 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار يورو على أربع سنوات، مقابل وعود بتنفيذ حزمة إصلاحات واسعة وقاسية تشمل مراجعة منظومة الدعم والضغط على كتلة الأجور قي القطاع العام وزيادات ضريبية.

وأعلن الاتحاد السبت عن إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام بيومين في فبراير/شباط بعد إضرابين عامين، أولهما في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، والثاني نفذه الخميس الماضي وشهد تعبئة غير مسبوقة منذ ثورة 2011.

ورفض الاتحاد قبل إضراب الخميس مقترحا تقدمت به الحكومة يقضي بزيادة تتراوح بين 180 و135 دينارا ( 40 و55 يورو) على سنتين بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تقدر بـ7.5 بالمئة في 2018.

كما يشترط الاتحاد الذي يحتفل بمرور 73 عاما على تأسيسه، الحصول على ضمانات من الحكومة بعدم بيع مؤسسات حكومية للقطاع الخاص.

ويقول الطبوبي "أعلنا عن إضراب عام جديد خلال الشهر القادم ونأمل في التوصل إلى حل ولكن ليس بأي ثمن".

ودعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي تربطه علاقات متوترة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطاب سابق إلى تفادي الإضراب العام.

وفي هذا السياق نفى الطبوبي سعي الاتحاد لإسقاط حكومة الشاهد الذي يسعى لتشكيل حزب جديد.

وقال الطبوبي تعليقا على الشعارات التي رفعت خلال التجمع العمالي الخميس الماضي المطالبة بإسقاط الحكومة "المنظمة مستقلة عن كل الأحزاب لا علاقة لنا بإسقاط الحكومة وليس هناك طرف يعطينا معلومات".

وتابع "يوم الانتخاب يكرم المرء أو يهان هناك شعب تونسي سيحاسب من حكم وفقا لحصيلة ما قدمه".

ويدعو الاتحاد العام التونسي للشغل إلى مراجعة المقدرة الشرائية للتونسيين والسيادة الوطنية والعدالة الجبائية وحماية الطبقة الوسطى التي لم تتحقق مطالبها الاجتماعية.

وقال "نتحدث اليوم عن إصلاح التعليم والصحة وكلها مواضيع سياسية بامتياز"، معتبرا أن "الاتحاد له دور سياسي منذ تأسيسه ولكن ليس بمفهوم التحزب. الاتحاد ليس حزبا سياسيا ولكن لديه نضج سياسي في الخيارات الوطنية".

ويضم الاتحاد حوالي 800 ألف منخرط من انتماءات سياسية متنوعة بين الإسلاميين واليساريين والقوميين.

ويرى رئيس منظمة جسور معز حسيون أن "البعض يدفع نحو إنشاء واجهة سياسية مثل التجربة البولندية والبعض الآخر يأمل في أن يحافظ الاتحاد على موقعه كملاحظ".

وأوضح أنه وانطلاقا من ضرورة إيجاد حلول عاجلة للوضع الاقتصادي "الفرضية الثالثة البناءة هي أن يطوّر الاتحاد مع الأعراف شراكة من أجل برنامج اقتصادي ورؤية واضحة لأنه لم يعد هناك لا الوقت ولا القدرة على ذلك ولا الإرادة السياسية".

ويمكن للأحزاب السياسية أن تستعين بهذا لرسم برامج اقتصادية حقيقية لمواجهة مقترحات صندوق النقد الدولي.

وخلص الطبوبي إلى القول "نحن بصدد التفكير. ليس هناك رجل واحد يقرر، المؤسسات الداخلية للاتحاد ستقرر".