اتحاد الشغل يدعو الحكومة التونسية للتراجع عن ترفيع أسعار المحروقات

احتجاجات لسائقي الشاحنات وسيارات الأجرة في العديد من المحافظات تنذر بإضراب عام في الأفق على إثر ترفيع الحكومة في أسعار المحروقات للمرة الخامسة منذ العام الماضي.


خامس زيادة في سعر المحروقات في أقل من سنة و 3 أشهر


الزيادات الجديدة شملت مادتي البنزين والديزل بنحو 4 بالمئة


احتجاجات لسائقي الشاحنات وسيارات الأجرة في العديد من المحافظات

تونس - ندد الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) الثلاثاء بقرار الحكومة الترفيع في سعر المحروقات للمرة الخامسة في أقل من سنة و 3 أشهر .

وأكد الإتحاد في بيان له أن "هذه الزيادة تضاف إلى الإجراء اللّاشعبي الخاص بالزيادة في سعر الفائدة المديرية"، موضحا أن هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ الأحد "يعتبر إمعانا من الحكومة في تحميل التونسيات والتونسيين أعباء فشل سياساتها الاقتصادية والمالية" مطالبا التراجع عنها.

وشهدت تونس، أمس الاثنين، تحركات احتجاجية ضد الزيادات في أسعار المحروقات، حيث احتج سائقو شاحنات نقل البضائع وسيارات الأجرة وعربات النقل الخاصة في عدة مناطق عبر قطع طرقات رئيسية والاحتجاج أمام مقرات عدد من المحافظات، مثل سليانة والقيروان والمنستير وسوسة.

كما شهدت الطريق السريعة تونس-الحمامات صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجات لعدد من سائقي الشاحنات الثقيلة والسيارات على إثر قرار الترفيع في أسعار المحروقات.

وتعد الزيادة الأخيرة في سعر المحروقات الأولى لسنة 2019 بعد أن رفعت الحكومة في الأسعار أربع مرات خلال سنة 2018.

ونفى وزير الصناعة سليم الفرياني منذ أسابيع نية الحكومة الزيادة في أسعار المحروقات أو التخطيط لذلك، واصفا ماراج أنذاك بـ"الإشاعة".

لكن وزارة الصناعة أعلنت الأحد الترفيع في أسعار المحروقات عبر بيان نشرت نسخة منه على موقعها على فيسبوك.

وشملت الزيادات مادتي البنزين والديزل بنحو 4 بالمئة. وأرجعت وزارة الصناعة هذه الزيادة الأولى لهذا العام إلى الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالمية.

وقالت في البيان "أنه في ظل الإرتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية حيث تجاوز سعر النفط الخام خلال الفترة الأخيرة من هذه السنة عتبة 68 دولارا للبرميل، واستنادا إلى آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات التي يتم العمل بها منذ جويلية 2016، تقرر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من منتصف هذه الليلة".

وحمل الإتحاد الحكومة المسؤولية في تعكير المناخ الاجتماعي، معتبرا القرار محاولة للالتفاف على الزيادات الأخيرة في الأجور التي نجحت في التفاوض من أجلها المنظمة العمالية في شهر فبراير الماضي، وإفراغها من مضمونها.

وأقر "بحق التونسيات والتونسيين في التعبير عن رفضهم لهذه الزيادة غير المبررة، بكل الأشكال النضالية السلمية".

وأعلن اتحاد سيارات الأجرة الرابطة بين المدن عن تعليق عملها بدءا من يوم الخميس، احتجاجا على هذه الزيادات والتهديد بغلق كامل الطرقات الرئيسية في البلاد.

وقال الأمين العام للاتحاد، ناجي بن سلطان لوكالة الأنباء التونسية إنه سيتم في مرحلة أولى وقف جولان سيارات الأجرة بكامل المحافظات بداية من الخميس المقبل مهددا في نفس الوقت "بغلق الطرقات الرئيسية بكامل تراب الجمهورية".
وأضاف "وزارة الصناعة لا تعبأ بهموم أصحاب سيارات الأجرة وترغب في قطع أرزاقنا وإثقال كاهلنا ونحن لن نسكت على هذا القرار غير المسؤول".
ومن شأن تنفيذ هذه الاحتجاجات أن يحدث إرباكا في عملية نقل المسافرين خصوصا بعد انتهاء عطلة الربيع وعودة التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدراسة.

وفي أول تصريح له على القرار قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد "لم نتخذ قرار الترفيع في أسعار المحروقات عن طيب خاطر… لقد اضطررنا لذلك".

واعتبر الشاهد في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" المحلية أن تونس في فترة صعبة، مشددا على أن التعديل في أسعار المحروقات منصوص عليه في قانون المالية ومبينا أن هذا التعديل لا يعتمد فقط على قانون سعر برميل النفط بل يشمل كذلك سعر الصرف.

ورفضت العديد من المنظمات والأحزاب السياسية في تونس قرار الترفيع في أسعار المحروقات.

وقالت رابطة النقل التابعة لمنظمة اتحاد الأعراف أنها ترفض هذه الزيادات "الاعتباطية التي أقرتها الحكومة بصفة مفاجئة وغير مدروسة"، مشيرة إلى أنها ستؤدي "إلى مزيد من الاختلال في التوازنات المالية لمؤسسات ومهن النقل بمختلف فروعه وستدفع بأصحاب سيارات النقل الحكومي غير المنتظم إلى الإفلاس".

وطالبت الحكومة إلى تحمل المسؤولية "في حال وجود تحركات غير مؤطرة وردود أفعال لا يحمد عقباها وانعكاساتها السلبية على البلاد".

وتتضمن موازنة 2019 دعما يبلغ 2.1 مليار دينار لقطاع المحروقات. وتقول الحكومة إن إجمالي العجز في الطاقة بلغ ثلث العجز التجاري في 2018 والذي وصل إلى 19 مليار دينار.(الدولار يساو ي 3.025دينار).

وتعمل تونس على تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بهدف خفض العجز المالي، ومن بينها أساسا التحكم في كتلة الأجور وخفض الدعم وإصلاح الصناديق الاجتماعية التي تعاني من عجز مالي متفاقم.