اتحاد الشغل يعقد مهمة الشاهد بالتمسك بالإضراب

تونس - أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية في البلاد، السبت، تمسكه بالإضراب العام على مستوى المؤسسات الحكومية المقرر الخميس المقبل، للمطالبة بزيادة الأجور في خطوة من شأنها تعقيد مهمة حكومة يوسف الشاهد التي خرجت لتوها من أزمة سياسية كبيرة.

جاء ذلك على لسان نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد، في تجمع لمئات العمال والموظفين أمام مقر الاتحاد بساحة محمد علي الحامي في العاصمة تونس.

وقال الطبوبي "متمسكون بحقوقنا ومكاسبنا وبتحقيق الزيادات في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام". وأوضح أن "700 ألف شخص يعملون في قطاع الوظيفة العمومية ويعيلون أكثر من 3 ملايين". وتابع ان "الإرادة الشعبية هي الأساس لتحقيق ذلك وسنواصل في مسيرة النضال والدفاع عن خيارات شعبنا".

وأوضح المسؤول النقابي أن البلاد تشهد ارتفاعًا في الأسعار وتراجع قيمة الدينار 40 بالمئة أمام العملات الأجنبية.

وتزيد تصريحات اتحاد الشغل الضغوط على حكومة يوسف الشاهد التي لم تنجح حتى الآن في إيجاد حلول حقيقية للازمة الاقتصادية الخانقة في البلاد وضغوط الدائنين على غرار صندوق النقد الدولي.

إذ حذر النقد الدولي الثلاثاء من أنه يجب على تونس إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون.

وفي حال امتثال الشاهد لضغوط الدائنين وامتناعه عن الزيادة في الأجور المتفق عليها مع اتحاد الشغل فإن حكومتها ستواجه تحركات شعبية بقيادة المنظمة الشغيلة من شأنها أن تزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي.

وفي مارس/آذار الماضي، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدما وبسرعة، حتى لو كلفه ذلك منصبه خصوصا في ما يتعلق بالمؤسسات العامة.

وأضاف أن بيع عدد من تلك المؤسسات سيكون حلا لعجز الموازنة، وهو ما يرفضه نقابيون إذ اعتبر الطبوبي أنهم يخوضون "معركة على أكثر من جبهة" منها الدفاع عن المرافق العمومية.

ويعاني الاقتصاد التونسي من صعوبات رغم تسجيل نمو بواقع 2.6 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، مقابل 1.9 في الفترة نفسها من السنة الماضية.

كما سجلت نسبة التضخم السنوي في تونس استقرارا عند 7.4 بالمئة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مقارنة مع سبتمبر/ أيلول السابق له.

ولوّح الاتحاد العام التونسي للشغل منذ فترة بالدخول في إضراب عام يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني في القطاع العمومي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بزيادة الأجور.

وحسب بيانات حكومية فإن الأجور في القطاع الحكومي تشكل وفق مشروع موازنة الدولة لعام 2019، نحو 14.1 بالمئة من الناتج الإجمالي، مقابل 14 بالمئة من موازنة العام الجاري.