اتحاد الشغل يلغي الإضراب العام في تونس

الحكومة التونسية تتفق مع المركزية النقابية على زيادة أجور 670 ألف موظف عام بما يصل الى 50 دولارا.


الحكومة: اشترينا السلم الاجتماعي


اتفاق ثان متوقع بين جامعة التعليم الثانوي ووزارة التربية

تونس - ألغى الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس اضرابا عاما كان مقررا في وقت لاحق هذا الشهر بعد أن توصل إلى إتفاق مع الحكومة على زيادة أجور 670 ألف موظف عام، ليضعا بذلك نهاية لأشهر من التوتر.
ويأتي الاتفاق بعد أشهر من الخلاف بين الطرفين مما دفع اتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام الشهر الماضي شل حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف للتظاهر.
وعقب حفل توقيع الاتفاق قال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل "الاتفاق هو انتصار لكل الشغالين وانتصار لكل تونس". وأضاف قائلا "الاتفاق رسالة ايجابية وسيساهم في إيجاد مناخ اجتماعي جيد".
من جهته قال توفيق الراجحي وزير الإصلاحات الاقتصادية "الحكومة اشترت السلم الاجتماعي".

انتصار لكل الشغالين ولكل تونس

وقال قسم الاتصال في المركزية النقابية "تم التوصل الى اتفاق مع الحكومة ينهي الازمة معها". وأضاف أنه تم بالتالي الغاء الاضراب الذي كان مقررا يومي 20 و21 شباط/فبراير.
وبحسب الاتفاق تم اقرار زيادات في اجور العاملين في القطاع العام تتراوح بين 135 و180 دينارا تونسيا (بين 40 و50 يورو).
واضاف المصدر أنه من المقرر توقيع اتفاق ثان الجمعة بين جامعة التعليم الثانوي التابعة للمركزية النقابية ووزارة التربية اللتين تخوضان مواجهة منذ 2017.
وفضلا عن زيادة الاجور تطالب النقابة العامة للتعليم الثانوي بمنح وتحسين ظروف العمل وبدات حركة احتجاج قبل اشهر عدة.
وادت التحركات الاحتجاجية لمدرسي الثانوي الى اضطراب في السنة الدراسية مع عدم اجراء معظم المدرسين امتحانات الفصل الاول من السنة بهدف الضغط على وزارة التربية.
ومنذ ثورة 2011 شهد قطاع التعليم اضطرابات متكررة في تونس بسبب احتجاجات المدرسين ما ادى احيانا الى تعليق الدروس.
وتتعرض الحكومة لضغوط شديدة من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحث على تجميد فاتورة الأجور التي تضاعفت في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في 2010.
وتونس هي البلد العربي الوحيد الذي شهد انتقالا ديمقراطيا هادئا نسبيا ضمن ما يعرف بدول الربيع العربي، لكن الأزمة الاقتصادية وارتفاع البطالة تسببا في تدهور مستويات المعيشة، في حين أدت الاضطرابات الاجتماعية ونقص الإصلاحات إلى انحسار الاستثمارات مما اضطر الحكومة إلى البدء في إجراءات تقشف.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل الزيادة في الأجور.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة أجور القطاع العام إلى 12.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 15.5 بالمئة حاليا، وهي من أعلى المعدلات في العالم وفقا لصندوق النقد.