اتحاد الشغل ينتزع زيادة في أجور الموظفين المرهقين

توصلت الحكومة التونسية بعد مفاوضات ماراثونية إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي بزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام تعادل 3.5 بالمئة.
وأفادت مصادر نقابية لوكالة الأنباء الرسمية التونسية الأربعاء، أن الاتفاق المرتقب توقيعه سيغطي الزيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.
وسادت المفاوضات الاجتماعية التي وصفت بـ"العسيرة" حالة من التكتم الشديد خلال الأيام الماضية مع تواتر أنباء عن أن التباين في وجهات النظر حول نسبة الزيادة في الأجور مثّل أهم النقاط الخلافية بين الجانبين الحكومي والاجتماعي.
وأعلنت الهيئة الإدارية للاتحاد التي انعقدت الأحد الماضي، أنه تم التوصل إلى إقرار تطبيق اتفاق 6 فبراير/ شباط، وسحب المنشور عدد 20 الذي تعتبره المنظمة العمالية الأكبر في تونس، معطّلا للحوار بين الأطراف الحكومية والنقابية.
ووجهت حكومة نجلاء بودن في كانون الأول/ ديسمبر المنقضي منشورا إلى كافة الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، يضبط آليات وطرق التفاوض مع النقابات.
واعتبر الاتحاد المنشور ضربا للعمل النقابي و"تهديدا للسلم الاجتماعية"، مؤكدا على أنه "ينسف أسس التفاوض الاجتماعي مع الحكومة".
وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق بخصوص معظم النقاط باستثناء نقطة خلافية وحيدة لم يتم الاتفاق حولها وهي المتعلقة بنسبة الترفيع في الأجور للسنوات المقبلة، وهو ما تم الإعلان عن التوصل إليه الأربعاء.
وأفاد النصيبي أن بلوغ الاتفاق على ضبط الآجال المتعلقة بالزيادة قبل التفاهم على نسبة الزيادة كان نتيجة لإكراهات المالية العمومية وكتلة الأجور التي فرضت تعميق المشاورات بين الطرفين.
وتهم الزيادة في الأجور أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي يعانون من ارتفاع نسبة التضخم التي لامست 8.6 بالمئة ومن تدهور القدرة الشرائية بسبب الارتفاع المشط في أسعار المواد الاستهلاكية وتكاليف الخدمات الضرورية، فضلا عن فقدان بعض المواد الاستهلاكية الضرورية من الأسواق مؤخرا.

وتسعى الحكومة التونسية التي تواجه ضغوطات من صندوق النقد الدولي لخفض كتلة الأجور. وتعتبر أن أيّ اتفاقات جديدة ستساهم في تضخم كتلة الأجور، وهو أمر مخالف لشروط صندوق النقد للاستمرار في دعم تونس ماليا.
ويصر النقد الدولي على رفع الدعم (التعويض) عن بعض المواد والتخفيض في كتلة الأجور في إطار إصلاحات هيكلية للحصول على تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار.
وتحدد نسبة الزيادة في الأجور بحسب نسبة التضخم وقدرة الحكومة على توفير اعتمادات الزيادة في الميزانية العامة التي تنشر رسميا ضمن كتلة الأجور المبرمجة لكل سنة.
ويجري الاتحاد مفاوضات دورية حول الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، بالتوازي مع مفاوضات أخرى للقطاع الخاص.
وجرت العادة أن يتم صرف زيادات مقسطة على ثلاث سنوات في إطار اتفاقيات إطارية، وذلك في حال نجاح المفاوضات.
ولم تنجح المفاوضات في حالات عديدة خلال السنوات الماضية مما وضع الاتحاد والحكومة في حالة تصادم.
وشن الاتحاد في الـ16 من يونيو/ حزيران الماضي إضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع القطاع، مطالبا بتحسين وضعية الموظفين.
وأمام صمت الحكومة، هدد الاتحاد في أواخر يونيو الماضي بشن إضراب عام آخر لنفس الأسباب.
وكشف الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي الأحد، أن الاتفاق النهائي اقترب من أن يصبح واقعا، مشير إلى أّنه سيشمل أيضا المتقاعدين والطبقات الضعيفة التي لا يتجاوز دخلها الأجر الأدنى.