اتساع رقعة الرافضين للتمديد لبوتفليقة

التنسيقية الوطنية من أجل التغيير تنضم للداعين الى استقالة الحكومة وتحث الجيش على عدم التدخل في خيارات الشعب.


13 نقابة جزائرية مستقلة ترفض دعم مساعي بدوي لتشكيل حكومة


مديرة الإتصال برئاسة الجمهورية فريدة بسة تقدم استقالتها تضامنا مع الحراك الشعبي


قائد الجيش يشيد بسلمية الحراك الشعبي ضد بوتفليقة

الجزائر - دعت مجموعة جزائرية جديدة برئاسة زعماء سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي في نهاية ولايته في 28 أبريل /نيسان وحثت الجيش على عدم التدخل في "خيارات الشعب".

ووجهت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير في بيانها دعوة للحكومة إلى الاستقالة بعد مظاهرات حاشدة على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع ضد حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما.

وتحدى بوتفليقة مجددا الاثنين الاحتجاجات الحاشدة في بلاده والتي تطالبه بتقديم استقالته على الفور، مؤكدا تصميمه على تنفيذ خطة لانتخاب خليفة له بعد عقد مؤتمر وطني واعتماد دستور جديد للبلاد.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن بوتفليقة  سحب ترشحه لفترة رئاسة خامسة، لكنه لم يعلن تنحيه عن الحكم.

وأجل الرئيس الجزائري الانتخابات التي كانت مقررة الشهر المقبل وهو ما يعني عمليا أنه مدد فترة رئاسته الحالية، لكنه وعد بدستور جديد ضمن خطة للإصلاح.

وكرر بوتفليقة في رسالة بثتها قناة النهار الخاصة، ما ذكره سابقا عن خطة لعقد مؤتمر وطني لإصلاح النظام السياسي وأن المؤتمر سيعقد قريبا.

ونقلت القناة عن الرئيس الجزائري قوله اليوم الاثنين إنه سيتم قريبا عقد "ندوة وطنية جامعة" لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وأضاف أن هذه الندوة ستتخذ "قرارات حاسمة". وذكرت القناة أن الدستور الجديد سيمهد الطريق أمام اختيار رئيس جديد للبلاد.

ويأتي إعلان بوتفليقة في الوقت الذي تواجه فيه الإجراءات التي أعلنها مؤخرا ومنها تأجيل الانتخابات والتأسيس لمرحلة انتقالية لتغيير النظام رفضا شعبيا متصاعدا أربك حسابات السلطة وأعاد خلط أوراقها مجددا.

ونجحت الاحتجاجات في إسقاط الولاية الخامسة لبوتفليقة وتقاوم حاليا لإسقاط تمديد الولاية الرابعة للرئيس الذي يعاني من تبعات جلطة دماغية أصابته في 2013.

وفي أحدت موجة احتجاج على قرارات السلطة الحاكمة منذ الاستقلال، دعا أطباء الجزائر لاحتجاجات حاشدة ضد بوتفليقة يوم الثلاثاء خلال احتفالات عيد الاستقلال في تصعيد للضغوط على الرئيس المريض الذي يتشبث بالسلطة.

وحثت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين في بيان الاثنين طلاب الطب على المشاركة في الاحتجاجات وإدانة "العصابات الحاكمة".

ويصر المحتجون على أن يحل قادة جدد محل بوتفليقة ورفاقه ممن شاركوا في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن بوتفليقة سحب ترشحه لفترة رئاسة خامسة، لكنه لم يعلن تنحيه عن الحكم. وأجل الرئيس الجزائري الانتخابات التي كانت مقررة الشهر المقبل وهو ما يعني عمليا أنه مدد فترة رئاسته الحالية، لكنه وعد بدستور جديد ضمن خطة للإصلاح.

ولم يوقف ذلك الاحتجاجات التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ضد النخبة الحاكمة التي ينظر إليها البعض على أنها غائبة عن الواقع.

ونادرا ما ظهر بوتفليقة (82 عاما) على الملأ منذ إصابته بجلطة في عام 2013 ويقول المحتجون إنه لم يعد لائقا للحكم.

وفي تنازل جديد، أخطرت وزارة الشؤون الدينية في الجزائر أئمة المساجد يوم الأحد بأنه لم يعد متعينا عليهم إخطار السلطات بالخطب التي سيلقونها على المصلين للحصول على موافقة عليها. وعبر أحد كبار رجال الدين عن معارضة للحكومة الأسبوع الماضي.

وفي الجزائر العاصمة، شارك عشرات من العاملين في قطاع التدريب المهني في احتجاج ورددوا هتافا ضد التمديد لبوتفليقة.

ومنذ عودته من العلاج الطبي في سويسرا، خسر بوتفليقة بعض حلفائه في الأيام القليلة الماضية ومن بينهم أعضاء كبار في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وفي أحدث ضربة للنخبة الحاكمة، رفضت 13 نقابة جزائرية مستقلة دعم مساعي رئيس الوزراء المعين حديثا نورالدين بدوي لتشكيل حكومة.

وقال بوعلام عمورة أحد رؤساء نقابات قطاع التعليم للصحفيين إن النقابات لن تجري مناقشات مع هذا النظام لأنها تنتمي للشعب والشعب قال "لا" للنظام، فيما يعتزم رئيس الوزراء الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال أيام.

ويزداد الخناق ضيقا على الرئيس الجزائري يوما بعد يوم منذ إعلانه تأجيل الانتخابات الرئاسية واتخاذ سلسلة إجراءات أججت الاحتجاجات، حيث بدأ حلفاء بوتفليقة ينفضون من حوله.

وقدمت قيادات في حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم منذ الاستقلال) اسقالاتها من الحزب ومن البرلمان.

وفي أحدث حلقة في هذا الشأن أعلنت مديرة الإتصال برئاسة الجمهورية فريدة بسة الاثنين استقالتها تضامنا مع الحراك الشعبي، وفق تغريدة نشرها تلفزيون النهار نقلا عن موقع إخباري جزائري.

وحسب المصدر ذاته فإن سبب إستقالة مديرة الإتصال برئاسة الجمهورية هو ثأثرها بالحراك الشعبي وما يجري من الأحداث في البلاد.

رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح
'الجيش يجب أن يكون مسؤولا عن إيجاد حل للأزمة السياسية'

والاحتجاجات الجزائرية سلمية في الأغلب ولم يخرج الجيش من الثكنات وظل يلعب دوره المؤثر من وراء الستار، لكن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قال الاثنين إن الجيش يجب أن يكون مسؤولا عن إيجاد حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن قايد صالح قوله، إن مشاكل البلاد مهما تعقدت لن تبقى طويلا دون حلول مناسبة، معربا عن إيمانه بأن التوصل لهذه الحلول يتطلب التحلي بروح المسؤولية.

وكان قايد صالح يتحدث في كلمة أمام قادة عسكريين في محافظة تندوف (جنوب غرب‎) خلال زيارته إلى المنطقة العسكرية الثالثة، ونشرت مضمونها وزارة الدفاع في بيان.

وأضاف المسؤول العسكري الجزائري "المشاكل مهما تعقدت لن تبقى من دون حلول مناسبة، بل وملائمة. هذه الحلول التي نؤمن أشدّ الإيمان بأنها تتطلب التحلي بروح المسؤولية من أجل إيجاد الحلول في أقرب وقت بإذن الله تعالى وقوته".

وتابع "الأمل في أن تبقى الجزائر دائما وأبدا فوق كل التحديات هو أمل قائم ودائم، أمل يتجدد في النفوس والوجدان وينبعث في القلوب والأذهان، أمل يحمل في طياته البشرى بغد أفضل وبالقدرة على ربح الرهانات كل الرهانات".

وحسب قايد صالح "هذا الاستبشار بالمستقبل الأفضل الذي يفتخر الجيش الوطني الشعبي بأنه من صنّاعه وبأنه يستلهم هذه القدرة من قربه من شعبه ومن خزان التقارب الذي يختزنه هذا الشعب العظيم حيال قواته المسلحة".

وعاد المسؤول إلى الإشادة بسلمية الحراك الشعبي بالقول "لقد أثبت الشعب الجزائري اليوم، في هذه الظروف الحالية، حسّا وطنيّا بل وحضاريّا بالغ الرّفعة، ينمّ عن وعي شعبي عميق أذهل الجميع في كافة أصقاع العالم".

وأضاف "أنا على يقين تامّ بأن الشعب الجزائري الذي لطالما وضع مصالح البلاد فوق كل اعتبار، يحوز ويملك من الإمكانيات الضرورية لجعل بلده يتفادى أيّ وضع صعب من شأنه أن يستغل من قبل أطراف أجنبية لإلحاق الضرر به".