'اتفاقية إسطنبول' لحماية النساء من العنف تشق حزب أردوغان

إسطنبول - قال مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في تركيا والذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان إن الحزب يدرس انسحاب أنقرة من اتفاقية دولية تهدف لحماية النساء، مما أثار قلق الناشطين الذين يعتبرون المعاهدة أداة أساسية لمكافحة العنف المنزلي المتزايد.

وقال المسؤولون إن الحزب سيتخذ قراره بهذا الشأن بحلول الأسبوع المقبل وذلك بعد أسابيع فقط من جدل أثارته جريمة قتل امرأة على يد صديقها السابق بشأن كيفية مكافحة العنف ضد النساء.

ورغم توقيعها على اتفاقية المجلس الأوروبي في 2011 التي تعهدت بموجبها بمنع العنف المنزلي والتصدي له قضائيا والحد منه وتعزيز المساواة، شهدت تركيا مقتل 474 امرأة في العام الماضي، وهو ضعف العدد في 2011، بحسب جماعة تراقب جرائم قتل النساء.

ويزعم الكثير من الإسلاميين في تركيا إن الاتفاقية، التي صيغت في إسطنبول، تشجع على العنف من خلال تهديد الهيكل الأسري. ويجادل معارضوهم بأن الاتفاقية والتشريع الذي أقر بعدها في حاجة إلى تطبيق أكثر صرامة.

ولم يقتصر الخلاف حول الاتفاقية على حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان بل امتد إلى عائلته مع مشاركة اثنين من أبنائه في جماعتين على طرفي نقيض من الجدل بشأن اتفاقية إسطنبول.

وأثارت الاتفاقية انقساماً داخل حزب العدالة ذاته، حيث رفض عدد من نائباته في مقدمتهم وزيرة الأسرة والتضامن الاجتماعي السابقة النائبة عن مدينة إسطنبول حالياً، فاطمة بتول صايان كايا.

وقال مسؤول حزبي كبير لرويترز إن حزب أردوغان سيقرر الأسبوع المقبل ما إذا كان ستخذ خطوات أولية للانسحاب من الاتفاقية.

وينتقد المدافعون حق حقوق المرأة ميل حكومة حزب العدالة والتنمية إلى دفع المرأة نحو الاضطلاع بدورها التقليدي كأم وزوجة لتقوم على خدمة أسرتها ويظهر ذلك عبر التراخي في تطبيق القوانين ضد مرتكبي العنف ضد المرأة.

ودعا زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وميرال أكشينار، رئيسة حزب الجيد، الثلاثاء الماضي، الحكومة التركية إلى تنفيذ اتفاقية إسطنبول بالكامل. وكتبت أكشينار على تويتر: “كم عدد النساء اللواتي يجب أن نخسرهن حتى التنفيذ الكامل لاتفاقية إسطنبول”.

وانتقدت جماعات نسوية وتقدمية أردوغان بسبب تشجيعه النساء على إنجاب ثلاثة أطفال والقيام بواجبهن الوطني دون حمايتهن من العنف وعدم تطبيق القوانين الرادعة للمجرمين. 

وصدمت جريمة شنعاء أواخر يوليو الماضي الشارع التركي قتلت فيها طالبة ودفعت آلاف النساء للخروج بمظاهرات تطالب بوقف العنف ضد المرأة وتوفير الحماية لها، سيما وأن هذه الجريمة ليست الأولى. 

وفجرت جريمة قتل الطالبة بينار غولتكين (27 عاماً) غضبا كبيرا في تركيا نظرا للطريقة الوحشية التي قتلت بها وتم التنكيل بجثتها.

وتعرضت الضحية للضرب في مقاطعة موغلا جنوب غرب البلاد من قبل صديقها السابق بعد شجار نشب بينهما أدى به إلى خنقها. وذكرت الشرطة أنه حاول بعد ذلك حرق الجثة في غابة قريبة.

وعندما فشل الجاني في القيام بذلك، أخفى الجثة في سلة قمامة وصب الإسمنت عليها. بعدها قامت الشرطة بتتبعه من خلال صور كاميرات المراقبة بإحدى محطات الوقود، التي أظهرته وهو يحمل علب البنزين في سيارته. وخلال التحقيق معه ذكر للشرطة بأن الغيرة كانت الدافع وراء اقترافه للجريمة في حق صديقته.

وفقاً لمبادرة "سنوقف قتل النساء"، قُتلت 27 امرأة في تركيا خلال شهر يونيو/حزيران فقط. بالإضافة إلى 23 حالة وفاة أخرى يشتبه في أنها ناجمة عن القتل.

وخرج نشطاء في العديد من المدن، خاصة في غرب البلاد، بعد مقتل بينار غولتكين للتظاهر والمطالبة بالمزيد من الحماية للنساء ضد العنف.

 في إحدى المظاهرات بمدينة أزمير، تدخلت الشرطة بشكل غير متوقع. وأدى اعتقل الضباط لبعض المتظاهرين، إلى اندلاع أعمال شغب هناك.

ودأب حزب العدالة والتنمية في السنوات الأخيرة على تمرير مشاريع قوانين مثيرة للجدل في تركيا وجهت على إثرها منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية وحتى المعارضة في الداخل اتقادات حادة حيث يتهم الرئيس التركي وحزبه بخلق دكتاتورية جيدة في البلاد تهدد الدولة وذلك بهدف مواصلة الحزب الإسلامي السيطرة على الحكم بقوة القانون.