اتفاق الرياض يضع اليمن على سكة حلّ طال انتظاره

الرياض - وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء، "اتفاق الرياض" الرامي لتوحيد الصف اليمني وإعادة ترتيب الأمور في محافظات الجنوب حتى تتمكن الأطراف اليمنية من تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والعسكري في البلد لمواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وحضر توقيع "اتفاق الرياض" بقصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وعدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية.

وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالاتفاق الذي قال إنه "يؤسس لمرحلة جديدة في استقرار اليمن (..) ستكون المملكة معكم فيه كما كانت دوما".

وأضاف "بذلنا كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن".

ووجه ولي العهد السعودي الشكر إلى ولي عهد أبو ظبي على "التضحيات التي بذلها الإمارات وبقية دول التحالف لإنهاء الانقلاب على الشرعية ومواجهة تهديد أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية".

من جهته ثمن الشيخ محمد بن زايد "الجهود الكبيرة التي قامت بها السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى الاتفاق".

وقال "تمنياتنا القلبية أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية".

ووقع كل من ممثل الحكومة نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، وممثل المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي، على الاتفاق الذي ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرًا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

ويشتمل الاتفاق على بنود رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية بين الطرفين.

ووصف زير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، التفاق بـ"اليوم التاريخي".

وكتب على تويتر "يوم تاريخي بمعنى الكلمة، شكرا للحزم والعزم".

وهنأ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الجانبين اليمنيين بتوقيع الاتفاق.

وقال بيان صادر عن مكتب غريفيث إن "توقيع هذه الاتفاقية يُمثِّل خطوة مهمة في جهودنا الجماعية الرامية إلى التوصّل لتسوية سلمية للنزاع في اليمن".

وأكد غريفيث أن "الإصغاء إلى أصحاب العلاقة الجنوبيين المعنيين غاية في الأهمية للجهود السياسية المبذولة لإحراز السلام في البلاد".

ويتكون الاتفاق من أربعة أبواب رئيسية تعالج القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والإدارية، وتنصّ في مضمونها على إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن بإشراف لجنة من التحالف العربي تتولى ضم الحزام الأمني في عدن والنخب لقوام وزارة الداخلية والجيش مع منحها الحق في تولي مسؤولية ضبط الأمن في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك محافظتا شبوة وحضرموت اللتان ستغادرهما قوات الجيش بشكل كلي باتجاه مناطق المواجهات مع الحوثيين، بحيث يتولى الحزام الأمني والنخب مسؤولية الملف الأمني.

ويتضمّن اتفاق الرياض آليات لمعالجة التوتّر السياسي والعسكري والاختلال الإداري والوظيفي، ومنع الازدواج الأمني، وتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تطبيق بنود الاتفاق برئاسة السعودية ومشاركة الإمارات والأطراف الموقعة على الاتفاق.

ويرى مراقبون للشأن اليمني أن هذا الاتفاق السياسي سيؤسس لمرحلة جديدة في اليمن ستكون مختلفة لإعادة ترتيب البيت الداخلي في المناطق المحررة في الجنوب، حيث سيتم توحيد الصفوف لمواجهة الانقلاب الحوثي والإرهابيين.

كما سيشهد المجلس تحولا جديدا في مسار قراراته ودوره على نحو يعزز الاستقرار ويؤمن مصلحة الشعب اليمني وذلك تحت إشراف قيادة التحالف العربي.

 وبموجب الاتفاق ستعود القوات التي اجتاحت شبوة وأبين من حيث أتت خلال أسبوعين من التوقيع وإخراج القوات العسكرية خارج المحافظات ونقلها إلى الجبهات وفق برنامج محدد متفق عليه.

كما ينص الاتفاق أيضا على وقف الحملات الإعلامية المسيئة بين كل الأطراف وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق بإشراف التحالف العربي.

وسيلتزم الطرفين بالعمل على تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة، وتوحيد القوات العسكرية وضمها لوزارة الدفاع، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة، تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف، خلال ستين يومًا من توقيع الاتفاق.

وينظر العديد من قادة المجلس الانتقالي إلى اتفاق الرياض على أنه مكسب إضافي في مسيرة القضية الجنوبية، وانتصار سياسي يفتح آفاقا جديدة أمام المجلس لتبني القضية وطرحها أمام المحافل الدولية.