اتفاق السلام يعيد زعيم المتمردين نائبا للرئيس في جنوب السودان

جوبا - عُيّن زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار الجمعة نائبا أول لرئيس الجمهورية سالفا كير على أن يؤدي اليمين الدستورية السبت، وفق مرسوم رئاسي قرأ مباشرة عبر التلفزيون.

وكان كير ومشار اتفقا الخميس على تشكيل حكومة وحدة وطنية السبت، في خطوة أرجئت مراراً وترمي لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات.

وسبق لمشار أن كان نائبا للرئيس لمرتين، بين 2011 و2013 ولفترة قصيرة في عام 2016، لكن خلافا بين الرجلين تسبب في اندلاع حرب في ديسمبر/كانون الأول في 2013.

وكان وزير الإعلام مايكل ماكوي قال في وقت سابق الجمعة "اليوم سينشر الرئيس مرسوم تعيين نوابه وحل المؤسسات على المستويين الوطني والمحلي".

وأضاف ماكوي أنّ "نواب الرئيس سيؤدون القسم السبت، ثم سنستكمل مسار تعيين الحكومة والولاة الـ10 وثلاثة مسؤولين عن المناطق الإدارية".

وكان المتمردون رفضوا الأحد اقتراح الرئيس كير بالعودة إلى النظام الفدرالي القائم على عشر ولايات بدلاً من 32 بالإضافة إلى ثلاث "مناطق إدارية" هي روينق وبيبور وأبيي. إلا أن برلمان جنوب السودان أيد الخميس إدراج الولايات العشر والمناطق الإدارية الثلاث في الدستور.

والجمعة، قال المتحدث باسم مشار ماناوا بيتر غاكوث، إنّ الرجلين "سيواصلان حل المشكلة" فور تشكيل الحكومة.

وكان كير أقال نائبه مشار في 2013، وبعد ذلك اتهمه بالتخطيط للانقلاب ضده ما أشعل حربا أهلية ارتكبت خلالها أعمال عنف واغتصاب واطلقت الأمم المتحدة عدة تحذيرات من تطهير عرقي.

وفي 2015 أعاد اتفاق سلام مشار الى منصب نائب الرئيس عندما عاد إلى جوبا بحراسة أمنية مشددة. وعندما انهار الاتفاق في يوليو/تموز 2015، اندلعت في العاصمة معركة ضارية بين القوتين المتناحرتين وأجبر مشار على الفرار سيرا.

وامتدت الحرب الى أجزاء جديدة من البلاد واندلعت نزاعات محلية أخرى. وحذر خبراء من خطر الاندفاع نحو تشكيل حكومة وحدة جديدة قبل حل جميع القضايا العالقة، وقالوا إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى كارثة جديدة.

وتم جمع فرق متهالكة من القوات المنهكة من كلا الجانبين في معسكرات، لكن التدريب الرسمي لجيش قوامه 83000 جندي لم يبدأ بعد، والجنود لا تتوفر لهم كميات كافية من الطعام والماء. ولم يتمّ حلّ المسألة الرئيسية المتعلقة بعدد الولايات.

وبحسب تقرير نشرته الأمم المتحدة الخميس، فإنه حتى لو تم تشكيل حكومة وحدة وطنية، فستواجه تحديات هائلة.

وحققت اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء في الانتهاكات التي وقعت بين تاريخ توقيع اتفاق السلام في سبتمبر/أيلول 2018 وديسمبر/كانون الأول 2019.

ووجهت اللجنة اتهامات شديدة لـ"للنخبة الشرسة غير الخاضعة لأي محاسبة" ولمعاناة السكان بعد ست سنوات من النزاع.

والخميس أعلنت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة وجوبا أنه، وعلى الرغم من تسجيل تراجع طفيف في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، قد يواجه نحو 6.5 ملايين شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان مجاعة حادة أواسط هذا العام.

وقال التقرير "اليوم في جنوب السودان يتم تجويع المدنيين عمداً ومراقبتهم وإسكاتهم بشكل منهجي واعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي وحرمانهم من الإجراءات القضائية العادلة".

ووجد المحققون أن تجنيد الأطفال المستمر من جانب القوات الحكومية والجماعات المتمردة والنزاعات المحلية الدامية التي خلّفت مئات القتلى والعنف الجنسي وسرقة الأموال العامة، استمرت بدون أن تعوقها عملية السلام الاخيرة.

وأضاف التقرير أن "اللجنة تلحظ بقلق بالغ أنه خلافا للعوامل التي تسبب بها المناخ، فإن القوات الحكومية والجماعات المسلحة اتبعت سياسات مسؤولة عن تجويع السكان في واو (حاضرة ولاية بحر الغزال) وولاية الوحدة".

وتابع إن "منع دخول المساعدات الانسانية وعمليات النزوح التي تسببت بها التكتيكات غير القانونية فاقمت المجاعة في انحاء مختلفة من البلاد وحرمت مئات آلاف المدنيين من الاحتياجات المهمة بما فيها الحصول على الغذاء".