اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل لتحسين المناخ الاجتماعي بتونس

تونس ـ قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن "الحكومة توصلت إلى اتفاق مع اتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية بالبلاد) يشمل العديد من النقاط التي ستساهم في تحسين المناخ الاجتماعي في البلاد"، بينها تحسين أوضاع العمال والمتقاعدين.

وأوضح الشاهد، في تصريح صحفي عقب لقائه بالأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، السبت، أن الحكومة أمضت اتفاقا مع اتحاد الشغل يشمل 15 نقطة منها "المفاوضات للزيادة في الأجور وتسوية وضعية المتقاعدين وعملة الحضائر (عمال بناء ونظافة) ومواصلة دعم السلع والمواد الأساسية".

واعتبر رئيس الحكومة أن "هذا الاتفاق مهم بالنسبة للشغالين والأجراء والمتقاعدين".

وأضاف أن "الحكومة تؤمن منذ البداية بجدوى الحوار الاجتماعي وضرورة اتخاذ إجراءات اجتماعية لفائدة الطبقات الضعيفة والمتوسطة". وعبّر الشاهد عن أمله في أن "يساهم هذا الاتفاق في تنقية الأجواء الاجتماعية بما يساهم في تحقيق مكاسب للفئات الاجتماعية التي تعيش تحت ضغط كبير.

والشهر الماضي، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى الإسراع بتغيير حكومة يوسف الشاهد، وتكليف رئيس جديد لها، بهدف "إنقاذ البلاد" من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به، لأسباب بينها ارتفاع التضخم.

ويعود ارتفاع نسبة التضخم إلى صعود أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 8.6 بالمائة  وأسعار النقل بـ 9.9بالمائة.

وتشهد نسبة التضخّم نسقا تصاعديا منذ بداية العام الحالي، صعودا من 6.9% في يناير/كانون أول، لترتفع إلى 7.1% في فبراير/شباط، و7.6 بالمائة في آذار/ مارس، وثم 7.7 بالمائة في أبريل/نيسان، ومايو/أيار 2018، ثم 7.8 بالمائة الشهر الماضي.

من جانبه، قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح صحفي، إن "أهم النقاط التي اتفق عليها الاتحاد والحكومة تتعلّق بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية وتسوية ملف التشغيل الهش المتعلق بعملة الحضائر"، دون تفاصيل.

وقال الطبوبي إنه، سيتم توقيع محضر بداية المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم الثلاثاء القادم، إضافة إلى تحديد نسبة الزيادة.

وبيّن أن الاتفاق يشمل العديد من النقاط، وأنهم يأملون في تطبيق كل بنوده بما يساعد على ترميم القدرة الشرائية للموظفين التي تآكلت بشكل كبير.

وتراجعت القدرة الشرائية للتونسيين خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع نسبة التضخم السنوي التي بلغت 7.8 بالمائة يونيو/ حزيران الماضي، حسب آخر بيانات نشرها المعهد التونسي للإحصاء (حكومي).