اتفاق جديد للصيد البحري يعزز التقارب المغربي الأوروبي

الرباط ـ وقع المغرب والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، الإثنين، اتفاقا جديدا للصيد البحري، يشمل سواحل إقليم الصحراء المغربية.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية بعد شهور من توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، عبر حسابها على "فيسبوك"، إن الاتفاق يشمل سواحل إقليم الصحراء، وهي النقطة الأساسية التي ركزت عليها الرباط، وأدى الخلاف حولها إلى تأخير توقيع الاتفاق.

واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة، تتيح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية.

وتنشط في منطقة المياه الإقليمية المغربية، سفن 11 بلدا من بينها إسبانيا وفرنسا وهولندا وليتوانيا.

ووقع الطرفان في يوليو/تموز الماضي، بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد؛ وينص على زيادة العائد المالي السنوي المتوسط من 40 مليون يورو (45.5 مليون دولار) إلى 52.2 مليون يورو (59.5 مليون دولار) لفائدة المغرب.

وحسب الاتفاق الأولي في يوليو/تموز 2018، تم الاتفاق على زيادة عدد البحارة المغاربة على متن السفن، وتقوية المتطلبات التقنية تجاه 128 سفينة صيد أوروبية المعنية بالاتفاق.

وفي 14 يوليو/تموز الماضي، انتهت آجال العمل باتفاق الصيد البحري الذي دخل حيز التنفيذ في 2014، واستمر 4 سنوات.

وقبل توقيع الاتفاق الجديد دار خلال بين الرباط وبروكسل حول مسألة شمول إقليم الصحراء في الاتفاق من عدمه.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادته، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم.