اتفاق على تشكيل تكتل سياسي لدول البحر الأحمر وخليج عدن

الرياض - أعلنت السعودية اليوم الأربعاء عن اتفاق لتأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، في خطوة مهمة تأتي استجابة لدعوة الرياض ضمن جهود لتعزيز التعاون ولمواجهة تحديات أمنية تطرق بقوة أبواب المنطقة.

وذكر بيان رسمي أنه تلبية لدعوة من السعودية واتصالا بالاجتماع الذي عقد بالقاهرة في11 و12 ديسمبر/كانون الأول 2017، عقد وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، الاجتماع التشاوري الأول بمدينة الرياض اليوم الأربعاء.

والتقى ممثلون عن مصر وجيبوتي والصومال والسودان واليمن والأردن في الرياض اليوم الأربعاء لبحث المبادرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي. ومن المتوقع أن يجتمع فريق من الخبراء قريبا في القاهرة لإجراء محادثات فنية.

ولم تحضر إريتريا التي لها جزر بالبحر الأحمر وساحل يمتد لمسافة 1150 كيلومترا. كما لم تشارك إثيوبيا التي لا تطل على أي منافذ بحرية، لكنها الأكبر من حيث عدد السكان في منطقة القرن الأفريقي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة إنشاء كيان يضم الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن يستهدف التنسيق والتعاون بينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية.

ويأتي الاتفاق على تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن ضمن الجهود السعودية لتشكيل تحالف مع الدول الست المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وهي منطقة إستراتيجية ذات أهمية حيوية للملاحة العالمية وساحة تنافس على نحو متزايد مع منافسين إقليميين مثل إيران وتركيا وقطر.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للصحفيين بعد يوم من الاجتماعات المغلقة "هذا يأتي في إطار جهود المملكة لحماية مصالحها ومصالح جيرانها ومن أجل استقرار المنطقة التي نعيش فيها ومحاولة إقامة تضافر بين مختلف الدول".

وأضاف "كلما زاد التعاون والتنسيق بين دول هذه المنطقة، قل التأثير السلبي الخارجي على هذه المنطقة".

ويعتبر ساحل القرن الأفريقي  مجالا حيويا لأمن السعودية والإمارات خاصة مع وجود تحركات مريبة من قبل دول معادية تسعى لكسب موطئ قدم في المنطقة.

وتشمل منطقة البحر الأحمر أيضا مضيق باب المندب الذي يمر من خلاله ما يقدر بنحو 3.2 ملايين برميل نفط يوميا إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا. وخلال السنوات الأخيرة أصبح الممر المائي هدفا للقراصنة والمقاتلين الحوثيين باليمن.

وقال الجبير إن الاجتماع بحث أيضا تعزيز التجارة والحفاظ على البيئة.

وأعلنت السعودية عن مشروعات عملاقة على البحر الأحمر منها منطقة اقتصادية بتكلفة 500 مليار دولار بالشراكة مع مصر والأردن بالإضافة إلى وجهة سياحية فاخرة وذلك في إطار مساعيها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.