اتفاق على زيادة أجور القطاع العام يجنب تونس إضرابا عاما

تونس - تجنبت تونس إضرابا عاما في القطاع العام بعد أن توصلت أكبر مركزية نقابية في البلاد إلى اتفاق مع حكومة يوسف الشاهد يقضي بزيادة في أجور موظفي القطاع العام، لكنه سيضع الشاهد في إحراج مع المقرضين الدوليين الذين يطالبونه بخفض كتلة أجور القطاع العام وبإصلاحات اقتصادية هيكلية.

قال الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأحد، إنه ألغى إضرابا للقطاع العام كان مقررا يوم الأربعاء القادم بعد أن وافقت الحكومة على رفع الأجور وعدم بيع الشركات العامة في اتفاق قد يخفف التوتر الاجتماعي.

وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، فيما تواجه الحكومة ضغوطا قوية من المقرضين لخفض الإنفاق لتقليص عجز الموازنة.

وقال نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "قررنا إلغاء إضراب 24 أكتوبر (تشرين الأول) بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة لزيادة عامة على ثلاث سنوات في أجور القطاع العام (الشركات العامة) والتوصل لاتفاق على إصلاح المؤسسات"، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وقال الاتحاد، أكبر مركزية نقابية تتمتع بتأثير قوي، إن الاتفاق يتضمن أيضا التزام الحكومة بعدم بيع أي شركة عامة.

وقال الطبوبي "الاتفاق هو انتصار لتونس وسيخلق مناخ استقرار في المناخ الاجتماعي".

ورغم التوقعات بأن يساهم الاتفاق الذي سيتم توقيعه خلال الأيام المقبلة في تهدئة التوتر، فإنه قد يضع حكومة الشاهد في مأزق مع المقرضين الدوليين الذين يضغطون لتجميد الأجور وإصلاح المؤسسات العامة.

وفي 2016 توصلت تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية وصفها محللون بأنها قاسية واعتبرها رئيس الحكومة يوسف الشاهد ضرورية.

وفي مارس/آذار الماضي، قال الشاهد إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدما وبسرعة حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصا في ما يتعلق بالمؤسسات العامة التي قال إن بيع بعضها سيكون حلا لعجز الموازنة.

ويقول مسؤولون إن خسائر الشركات العامة ناهزت ثلاثة مليارات دولار، فيما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل مرارا لإعادة هيكلة تلك المؤسسات بدلا من التفكير في التفويت فيها.