اتفاق على موعد الانتخابات يضع الليبيين على طريق التسوية السياسية

باريس - أعلن الأطراف الأربعة الرئيسيون في النزاع الليبي الذين عقدوا اجتماعا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس، الثلاثاء، التزامهم العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من كانون الأول/ديسمبر بحسب إعلان قرئ في نهاية اللقاء.

وجاء في "الإعلان السياسي في شأن ليبيا" أن "القادة الليبيين يلتزمون العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات مصداقية".

وقال الرئيس الفرنسي إن الاتفاق يمثل "خطوة رئيسية نحو المصالحة" في البلد الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام القذافي في 2011. ووصف اللقاء الذي عقد في الاليزيه صباحا بأنه "لقاء تاريخي تواكبه الأسرة الدولية بمجملها".

وحدد الإعلان "إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2018".

واتفق الأطراف الأربعة على "قبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة".

ووقع الإعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج ومنافسه الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة ومقره طرابلس خالد المشري، وذلك بعد أربع ساعات من المباحثات.

واتفق الفرقاء الليبيون على "الالتزام بتحسين الظروف العامة من اجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى".

وحض ماكرون الفرقاء الليبيين وممثلي القوى الإقليمية الأخرى على الموافقة على خريطة طريق سياسية لتحقيق الاستقرار في البلد الغني بالنفط.

وأثناء الاستعداد لالتقاط صورة جماعية، طلب الرئيس الفرنسي الشاب من ضيوفه إعلان التزامهم شفهيا بالاتفاق، وهو ما قاموا به.

وقال ماكرون "إذا نحن نعمل على هذه الأرضية المشتركة. أحسنتم"

وحضر ممثلون من 20 دولة من بينها مصر والإمارات العربية وقطر والكويت والسعودية وتركيا، بالإضافة إلى تونس والجزائر فعاليات الاجتماع.

وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه "سارت الأمور على ما يرام. وما بعد ذلك، يعتمد على تنفيذ" الاتفاق.

ويشكك بعض الدبلوماسيين في قدرة البلد، الذي ينتشر فيه السلاح وتسيطر عليه تيارات سياسية متناحرة وفصائل مسلحة، على إجراء انتخابات.

وسبق وأعلنت عدة دول من بينها إيطاليا، المستعمر السابق لليبيا، أن ليبيا بحاجة إلى الاتفاق على دستور جديد قبل إجراء انتخابات.

وفي أعقاب صدور الإعلان السياسي الثلاثاء، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية السراج أنه "لا بد من قاعدة دستورية متينة لإجراء الانتخابات، وبالتالي قيام مجلس النواب بإعداد القوانين اللازمة ومنها قانون الانتخابات".

ودعا السراج إلى "وقف الاقتتال في كافة أنحاء البلاد"، كما دعا "كل الأطراف الحاضرة إلى العمل على إنجاح الاتفاق، معربا عن أمله في أن يكون الاجتماع المقبل في ليبيا".