اتفاق فرقاء ليبيا على آلية الحكم يُعبد الطريق للتسوية السياسية

طرابلس - اعتمد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الثلاثاء، بالأغلبية آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في البلاد.
وقال عبد القادر حويلي، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن نسبة التصويت على الآلية بلغت 73 بالمئة، إذ صوت بـ"نعم" 51 عضوا مقابل 19 عضوا صوتوا بـ"لا"، فيما امتنع عضوان ولم يشارك آخران دون إعلان أسباب.
بدوره، أوضح عضو الملتقى محمد الرعيض، أن "الآلية تنص على أن يدفع الأقاليم الثلاثة بترشيح واحد عن كل منها، شرط الحصول على 70 بالمئة من ممثلي كل إقليم بملتقى الحوار السياسي".
وتابع "في حال فشل كل إقليم في ترشيح شخصية بالنسبة المطلوبة يتم اللجوء إلى نظام القوائم".
ويمثل إقليم طرابلس (غرب) 37 عضوا في ملتقى الحوار السياسي، فيما يمثل إقليم برقة (شرق) 24 عضوا، وإقليم فزان (جنوب) 14 عضوا.
وفي 3 يناير/كانون ثان الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تشكيل لجنة استشارية من ملتقى الحوار السياسي تضم 18 عضوا، لحل المسائل العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة.
وفي 15 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، اختتمت أعمال الملتقى السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد تاريخ 24 ديسمبر/كانون أول 2021، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.
ومنذ منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تم الاعلان عن اتفاق لوقف اطلاق النار في ليبيا برعاية الأمم المتحدة 
وجاء وقف إطلاق النار والاتفاق على إجراء انتخابات عامة بعد معارك عنيفة استمرت أكثر من سنة كانت قوات حفتر تحاول خلالها تحرير العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق التي تمكنت بدعم تركي من صدها ومن استعادة السيطرة على كل الغرب الليبي.
وانزلقت ليبيا في الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي عام 2011. وفي أكتوبر تشرين/الأول وافق الطرفان الرئيسيان في الصراع الليبي، على وقف إطلاق النار.
وعلى وقع الجهود الأممية الدافعة لإرساء سلام دائم في ليبيا يعيش الليبيون بين الحذر والتفاؤل في ظل الخلافات السياسية العميقة على الرغم من ظهور بوادر إيجابية قد تساعد على حلحلة الأزمة المستمرة منذ سنوات.