اتفاق ليبي شامل حول آلية تولي المناصب السيادية

الدبلوماسية المغربية تضع الليبيين على سكة التسوية السياسية وان كان الطريق لإنهاء الأزمة لا يزال طويلا لتوحيد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الشاملة.
النواب الليبيون يطالبون الأمم المتحدة بدعم جهود المغرب
طرفا الحوار الليبي اتفقا على استئناف اللقاءات في الأسبوع الأخير من سبتمبر

بوزنيقة (المغرب) - اختتم الحوار الليبي الذي تستضيفه مدينة بوزنيقة المغربية اليوم جلساته بالتوصل لاتفاق شامل حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية الليبية، وفق وزارة الخارجية المغربية.

وجاء في بيان الجلسة الختامية للقاءات التي استضافتها مدينة بوزنيقة (شمال المملكة المغربية)، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وأعضاء وفدي المجلس الأعلى للدولة (غرب) وبرلمان طبرق (شرق)، أن طرفي الحوار اتفقا على استرسال اللقاءات واستئنافها في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الجاري، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.

ووجه الطرفان دعوة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل دعم جهود المغرب في توفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا.

وجاء في البيان الختامي المشترك الذي تلاه إدريس عمران عن مجلس النواب الليبي أن الطرفين اتفقا أيضا على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.

وأكد الطرفان في بيان تلاه إدريس عمران عن مجلس النواب الليبي، أن لقاءاتهما التي جرت في "أجواء ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق"، جاءت إدراكا منهما لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد على مختلف المستويات من حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية التي تؤجج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيديولوجية.

وأشارا أيضا إلى أن لقاءاتهما في المغرب جاءت وفقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في منتجع الصخيرات المغربي في ديسمبر/كانون الأول 2015 وتناغما مع مخرجات مؤتمر برلين التي تدعم الحل السياسي للأزمة وأيضا استنادا لقرارت مجلس الأمن الدولي ذات الصلة

كما أبرزا أن لقاءاتهما جاءت تطبيقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونابعة من استشعارهما لخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي، التي نتج عنها فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية، لسوء الأوضاع المعيشية في كافة مناحي الحياة.

وانطلق الحوار الليبي الأحد الماضي، على أساس أن يستغرق يومين، لكن تم تمديده إلى الثلاثاء، قبل أن يتقرر استئنافه الخميس.

وتتمثل المؤسسات الرقابية بحسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات في محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.‎

وحذّر البيان الختامي من خطورة الأوضاع والانقسام الكبير في ليبيا بين شرقها وغربها، منبها إلى أن أغلب المؤسسات السيادية إن لم يكن كلها أصبحت منقسمة وبرأسين.

لكن من بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين هي المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي لليبيا)، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي والتنافس المحموم عليهما.