اتفاق مأمول حول سد النهضة أوائل 2020

برعاية واشنطن والبنك الدولي، مصر وإثيوبيا والسودان تتفق على تكثيف المباحثات للوصول الى تسوية تُوازن بين مخاوف القاهرة وطموحات اديس ابابا.

واشنطن - قالت وزارة الخزانة الأميركية إن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا الأربعاء على العمل من أجل التوصل لاتفاق شامل ومستدام بشأن ملء وتشغيل مشروع سد النهضة في إثيوبيا بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2020.
وفي بيان مشترك صدر بعد أن استضاف وزير الخزانة ستيفن منوتشين محادثات في مسعى لحل الخلافات بشأن سد النهضة الكبير في إثيوبيا، قال الوزراء إنهم سيحضرون اجتماعات أخرى في واشنطن يومي 9 ديسمبر/كانون الأول و13 يناير/كانون الثاني لتقييم مدى التقدم الذي حققوه في مفاوضاتهم.
وقال الوزراء ومنوتشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في البيان "أكد الوزراء من جديد التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومرن ومستدام ومتبادل المنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير وتأسيس عملية واضحة للوفاء بذلك الالتزام وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015".
وتخشى مصر أن يؤدي ملء خزان السد على رافد النيل الأزرق إلى تراجع إمدادات المياه الشحيحة بالفعل من نهر النيل الذي تعتمد عليه بالكامل تقريبا.

نحو اتفاق شامل وتعاوني ومرن ومستدام ومتبادل المنفعة

وتقول إثيوبيا إن السد الذي سيولد الطاقة الكهرومائية، والذي سيكون الأكبر في أفريقيا، مهم لنموها الاقتصادي.
وسيعقد وزراء المياه في الدول الثلاث أربعة اجتماعات في واشنطن بمشاركة وزارة الخزانة والبنك الدولي، حسبما أفاد البيان المشترك.
وقال البيان "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، فإن وزراء الخارجية يتفقون على ضرورة تفعيل المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015".
وستتطلب مثل هذه الخطوة وسيطا دوليا للمساعدة في حل النزاع.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الاجتماع الذي عقده مع الوفود المصرية والإثيوبية والسودانية مضى بشكل طيب.
وفي بيانهم المشترك، أكد وزراء خارجية الدول الثلاث "أهمية النيل لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان وأهمية التعاون عبر الحدود ومصلحتهم المشتركة في إبرام اتفاق".
لكن حتى إذا نجحت واشنطن فيما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية على مدى سنوات، فستظل مصر تعاني من مشكلات مياه أوسع نطاقا تجعلها تكابد للحفاظ على إنتاج الغذاء.
ويقول المسؤولون المصريون إن النصيب السنوي للفرد من المياه يبلغ حاليا نحو 570 مترا مكعبا، وهو ما يعني أن البلاد تعاني شحا مائيا وفقا لعلماء المياه الذين يضعون عتبة لتلك الظاهرة بألف متر مكعب للفرد سنويا.
ومن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 500 متر مكعب بحلول 2025، وذلك دون الأخذ في الاعتبار تأثير سد النهضة 
والمخاطر عالية. ففي حين تراجع الحديث عن صراع فعلي بين البلدين، فإن مصر تعتبر السد تهديدا وجوديا قد يقضي على الزراعة ويهدد إمدادات الطاقة.
وتستخدم مصر أكثر من 80 في المئة من مياهها في الزراعة، لكن شح المياه دفع القاهرة بالفعل لاستيراد أكثر من نصف غذائها لتصبح أكبر مستورد للقمح في العالم.