اتفاق مبدئي يمهد لحلحلة أزمة سد النهضة

الرئيس الأميركي يبدي تفاؤله بقرب التوصل لاتفاق حول السد النهضة الذي يثير توترا إقليميا بين مصر وإثيوبيا والسودان.
مصر وقعت فقط على الاتفاق في انتظار توقيع باقي الأطراف عليه في فبراير

واشنطن - أعلنت القاهرة مساء الجمعة في إشارات ايجابية على قرب حلحلة مسار متعثر من المفاوضات، التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، في الوقت الذي أبدى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاؤله باتفاق يبشر بانفراج الأزمة.

وقالت الخارجية المصرية إنه "جرى التوصل لاتفاق بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي".

كما أفاد بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية الدول الثلاث بعد اجتماعات بدأت الثلاثاء في واشنطن مع ممثلي وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، أن الأطراف الثلاثة توصلت لـ"اتفاق مبدئي" بشأن عدة نقاط رئيسية من بينها الجدول الزمني لملء خزان السد الإثيوبي في المستقبل.

وأشار إلى أن وزراء الثلاثة اتفقوا حول جدول يحتوي خطة ملء سد النهضة على مراحل، مبينا الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء.

وتأتي هذه التطورات بعد انسداد متكرر في المفوضات حول ملء السد، حيث تعثرت المشاورات مرارا وشكلت أزمة دبلوماسية بين مصر وإثيوبيا، إذ يرى كل منهما في موقف الآخر من المشروع تهديدا وجودية له.

الوساطة الأميركية أعدت اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات وآلية فض النزاعات

وأكد البيان على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات وآلية فض النزاعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

وأشار إلى أن الوسيط الأميركي "أعد وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة المشار إليها وقد قامت مصر فقط بتوقيعها في نهاية الجلسة".

وأعربت مصر عن تقديرها وتثمينها للدور الذي اضطلعت به الدارة الأميركية والاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس الأميركي من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن.

وقال البيان إن "الاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث حول هذا الموضوع الحيوي الذي يؤثر على المنطقة برمتها وبالأخص الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل بالنسبة إليه شريان الحياة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعرب في وقت سابق من الجمعة عن "تفاؤله" بقرب التوصل إلى اتفاق حول السد الذي يثير توترا إقليميا.

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، أبدى الرئيس الأميركي ثقته بأن "اتفاقا حول سد النهضة الإثيوبي الكبير بات وشيكا وسيصب في صالح جميع الأطراف المعنيين"، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

ويتسبب هذا المشروع منذ تسع سنوات بمواجهة بين إثيوبيا ومصر والسودان، لكن المفاوضات في شأنه تسارعت في الأشهر الأخيرة.

وكانت الدول الثلاث قد توصلت في منتصف يناير/كانون الثاني إلى حل وسط في واشنطن بحضور وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي. وجددوا لقاءهم الثلاثاء في العاصمة الأميركية وحددوا الأربعاء موعدا للتوصل إلى اتفاق.

ويذكر أن هناك العديد من النقاط الفنية والقانونية التي لا تزال عالقة والتي أرجئ بتّها إلى المفاوضات الجارية على أمل تذليلها وإبرام اتفاق نهائي.

في المقابل كتب السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة فيتسوم أريغا، على تويتر "تتواصل المحادثات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير بين إثيوبيا ومصر والسودان والتي بدأت في 28 يناير/كانون الثاني لليوم الرابع على التوالي". ولم يتم من تحديد موعد انتهاء المفاوضات.

ويدور محور المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول كميات المياه التي سيتم تخزينها خلال فترة بناء سد النهضة وعقب الانتهاء منه.

وتوترت العلاقات بين إثيوبيا ومصر منذ أن بدأت أديس أبابا في 2012 ببناء "سد النهضة العظيم" الذي يتوقّع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في أفريقيا. وأثار المشروع الإثيوبي مخاوف مصر لأنّ النهر يؤمّن لها ما نسبته 90 بالمئة من إمداداتها المائية.

ويبلغ طول السد 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً. ومن المتوقع أن يبدأ السد البالغة كلفته 4.2 مليارات دولار في توليد الطاقة الكهربائية في أواخر 2020 وأن يبلغ طاقته التشغيلية القصوى بحلول 2022. وسيكون حينها أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الماء في أفريقيا بطاقة 6 آلاف ميغاواط.

وتقول إثيوبيا الدولة الأكثر تعداداً للسكان في شرق إفريقيا وصاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً في القارة، إن المشروع ضروري لتحقيق برامج التنمية لديها.

وتقف السودان على نفس الرأي مع مصر، حيث أعلنت السلطات السودانية مؤخرا أن موقفها يتوافق مع الحكومة المصرية بشأن سد النهضة الأثيوبي.