اتفاق مفتوح بين دول أوبك وشركائها لضمان توازن السوق

السعودية تعلن استعدادها لزيادة إنتاج النفط والسعة الفائضة منه للمساعدة في الحفاظ على استقرار الأسواق وسط توقعات بتراجع إمدادات النفط مع اقتراب تنفيذ واشنطن الحزمة الثانية من العقوبات على طهران وتشمل خفض إيراداتها النفطية إلى الصفر.



السعودية تعتزم زيادة مليون إلى مليوني برميل يوميا عند الضرورة


الفالح يتوقع زيادة الطلب على النفط من 100 إلى 120 مليون برميل يوميا


اتفاق متوقع بين 25 دولة منتجة دون سقف زمني لتحقيق استقرار الأسواق

الرياض - أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء أنها ستعمل على الحفاظ على توازن سوق النفط في ظل مخاوف من تراجع الإمدادات من إيران بسبب العقوبات الأميركية والتي من المقرر أن يبدأ تنفيذ الحزمة الثانية منها في نوفمبر/تشرين الثاني وتشمل خفض إيرادات طهران النفطية إلى الصفر وهي الأشد قسوة ضمن إجراءات عقابية أوسع.

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح الثلاثاء أن بلاده ستزيد إنتاجها من النفط الخام والسعة الفائضة للمساعدة في الحفاظ على التوازن في سوق النفط العالمية.

وقال الفالح خلال مشاركته في أول أيام منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض الذي حضره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنه من المتوقع أن تقوم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول خارج المنظمة بتوقيع اتفاق "مفتوح" في ديسمبر/كانون الأول المقبل لمواصلة التعاون في أسواق الطاقة.

وقال الفالح "لا أستبعد أن يصبح إنتاج المملكة الذي كان 9 إلى 10 ملايين برميل يوميا خلال العقد الماضي، أعلى بمليون أو مليوني برميل"، بدون تحديد إطار زمني.

وزادت المملكة إنتاجها اليومي إلى أكثر من 10.5 ملايين برميل يوميا لتلبية الطلب المتزايد في أعقاب اضطرابات الإنتاج في دول أخرى مثل فنزويلا وليبيا وأيضا إيران التي تراجعت صادراتها النفطية بشكل قياسي إلى الأسواق الأسيوية بعد خفض شركات تكرير نفطية في الهند واردتها من النفط الإيراني.

وتملك المملكة أكبر احتياط نفطي يصل إلى مليوني برميل يوميا يمكن استخدامها عند الحاجة.

وجاء كلام الفالح خلال المنتدى الذي خيّمت عليه قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

وتوقع الوزير السعودي أن يرتفع الطلب على النفط الذي يناهز حاليا 100 مليون برميل يوميا، إلى 120 مليون برميل خلال السنوات الثلاثين المقبلة.

وقال الفالح إن نحو 25 دولة منتجة داخل وخارج أوبك ستوقع في ديسمبر/كانون الأول اتفاق تعاون طويل الأمد بعد نجاح التنسيق الذي ساهم في رفع الأسعار.

وتابع "ما نأمل أن نفعله هو توقيع اتفاق بين 25 دولة منتجة على الأقل الموقعة على التفاهم الحالي. نأمل أن تنضمّ إلينا دول أخرى".

وأضاف "إنه اتفاق من دون مدة محددة لمواصلة المراقبة والعمل سويا لتحقيق استقرار الأسواق. هذا هو هدف الاتفاق: المراقبة وتحقيق الاستقرار".

واعتبر الفالح أن السوق النفطية هي "في وضع جيّد اليوم من حيث التوازن بين العرض والطلب والمخزون"، بعد رفع القيود عن الإنتاج في يونيو/حزيران.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، اتفقت الدول المنتجة داخل وخارج أوبك، بما فيها روسيا المنتج العالمي الأول، على خفض الإنتاج لمواجهة انهيار الأسعار.

ومنذ إبرام هذا الاتفاق، ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من الضعف ويبلغ سعر البرميل حاليا أقلّ بقليل من 80 دولارا.

وأوضح الفالح أن منتجي النفط يواصلون مراقبة العرض والطلب وخصوصا مع اقتراب فرض عقوبات جديدة على إيران في بداية نوفمبر/تشرين الثاني ولديهم نية التحرك إذا لزم الأمر.