اتفاق ينهي أزمة الأجور بين الحكومة واتحاد الشغل بتونس

تونس - توصلت الحكومة التونسية واتحاد الشغل إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام، حسبما قالته ثلاثة مصادر قريبة من المفاوضات لرويترز الخميس.

يأتي الاتفاق بعد أشهر من الخلاف بين الطرفين مما دفع باتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام الشهر الماضي شل حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف للتظاهر.

تتعرض الحكومة لضغوط شديدة من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحث على تجميد فاتورة الأجور التي تضاعفت في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في 2010.

وتونس هي البلد العربي الوحيد الذي شهد انتقالا ديمقراطيا هادئا نسبيا ضمن ما يعرف بدول الربيع العربي، لكن الأزمة الاقتصادية وارتفاع البطالة تسببا في تدهور مستويات المعيشة، في حين أدت الاضطرابات الاجتماعية ونقص الإصلاحات إلى انحسار الاستثمارات مما اضطر الحكومة إلى البدء في إجراءات تقشف.

ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل الاتفاق لكن من المتوقع إعلانها في وقت لاحق اليوم.

ومن المنتظر بعد الاتفاق أن يلغي اتحاد الشغل الإضراب العام المزمع هذا الشهر.

تستهدف الحكومة خفض نسبة أجور القطاع العام إلى 12.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 15.5 بالمئة حاليا، وهي من أعلى المعدلات في العالم وفقا لصندوق النقد.

وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية في 2016 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار يورو على أربع سنوات، مقابل وعود بتنفيذ حزمة إصلاحات واسعة وقاسية تشمل مراجعة منظومة الدعم والضغط على كتلة الأجور قي القطاع العام وزيادات ضريبية.

ورفض الاتحاد قبل الإضراب الأخير مقترحا تقدمت به الحكومة يقضي بزيادة تتراوح بين 180 و135 دينارا ( 40 و55 يورو) على سنتين بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تقدر بـ7.5 بالمئة في 2018.

كما يشترط الاتحاد الذي يحتفل بمرور 73 عاما على تأسيسه، الحصول على ضمانات من الحكومة بعدم بيع مؤسسات حكومية للقطاع الخاص.