اتهامات بالفساد تطيح بمدير الأمن العام السعودي

الرياض - أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء مدير الأمن العام من مهامه على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ وقرر إحالته للتحقيق، فيما تعكف المملكة على حملة لمكافحة الفساد منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الأمر الملكي الذي جاء فيه "تُنهى خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق".

وجاء القرار "بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي"

وأوضحت الوكالة أنه تم "توجيه التهم له (الفريق الحربي) بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص"، لكن قرار الإقالة لم يذكر وقائع بعينها تورط بها الفريق الحربي.

وتولى الحربي قيادة الأمن العام منذ ديسمبر/كانون الأول 2018 وشغل قبلها منصب مدير قوات الطوارئ الخاصة لعامين، وفق ما ذكر الإعلام المحلي.

وتتبع مؤسسة الأمن العام السعودي وزارة الداخلية وهي مكلفة بمهمة الحفاظ على النظام ومكافحة الإرهاب وحماية المقدسات وتأمين سلامة الحجاج.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستستكمل "إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بالقضية واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم".

ومنذ توليه منصبه في 2017، شنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة واسعة لمكافحة الفساد تضمنت احتجاز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق 'ريتز كارلتون' أفرج عن معظمهم بعد تسويات مالية، فيما تمت تبرئة آخرين.

وتبعتها حملة أخرى شهدت توقيف مسؤولين عسكريين كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.

وخصصت السلطات رقم هاتفي مجاني من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد، فيما تنتشر في الشوارع لافتات تحض المواطنين على التجاوب مع هيئة "نزاهة" وهي هيئة تختص بمكافحة الفساد بأن حملة مكافحة الفساد أعادت 247 مليار ريال سعودي (66 مليار دولار) في الأعوام الثلاثة الماضية بالإضافة إلى استرجاع أصول وعقارات وأسهم بمليارات غيرها.