اتهامات رسمية بالفساد تعيد خلط أوراق نتيناهو الانتخابية

القدس - أعلن النائب العام الإسرائيلي الخميس أنه قرر توجيه لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تتضمن تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وستكون المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات إلى رئيس وزراء في منصبه.

وقال المدعي العام افيخاي مندلبنت إنه أبلغ محامي نتانياهو قراره توجيه "عدة تهم جنائية ارتكبت خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير الاتصالات في االملفات المعروفة باسم ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000".

وعبر مندلبنت عن رغبته في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء حيث سيحصل نتانياهو على فرصة للدفاع عن نفسه قبل تقديم الاتهامات.

وقال نتانياهو الخميس إن "مزاعم الكسب غير المشروع هي حملة مغرضة من المعارضة للإطاحة بي"، بعد قرار النائب العام توجيه لائحة اتهام ضده.

وتحدث نتانياهو في بيان متلفز بعد ساعات من إعلان النائب العام. وقال إنه يعتزم تولي رئاسة الحكومة لفترة طويلة "على الرغم من هذه المزاعم"، في حين تجري انتخابات الكنيست في التاسع من ابريل/نيسان.

وقال حزب الليكود اليميني الحاكم في بيان "هذا اضطهاد سياسي"، معتبرا أن "النشر الأحادي لإعلان المدعي العام قبل شهر من الانتخابات، دون إعطاء رئيس الوزراء فرصة لدحض هذه الاتهامات الباطلة، هو تدخل صارخ وغير مسبوق في الانتخابات".

وحث آفي غاباي رئيس حزب العمل نتانياهو على الاستقالة وقال "ضع حدا لهذا العار على الأمة ولا تخض المعركة من مقر رئيس الوزراء".

وقالت تمار زندبرغ رئيسة حزب ميرتس اليساري "هذا هو يوم حساب الذات لكل من دافع عن نتانياهو ومن كانوا في حكومته في السنوات الأخيرة. سيحاكم نتانياهو لكن الليكود واليمين كله شركاء بالفساد".

وكانت كل وسائل الإعلام الإسرائيلية قد كرست الخميس برامجها لهذا الإعلان الذي ترقبته وكان شغلها الشاغل.

وانضم حزب الليكود الخميس في التماس إلى المحكمة العليا إلى منظمتين طالبتا قبل عدة أيام المحكمة بإصدار أمر احترازي يمنع إعلان النائب العام من تقديم لائحة اتهام بحق نتانياهو إلى ما بعد الانتخابات.

لكن المحكمة العليا رفضت الالتماسات، ما يتيح للنائب العام توجيه اتهاماته لرئيس الوزراء في أي وقت.

وبموجب القانون، يفترض أن يعبر النائب العام عن رغبته في الاستماع لرئيس الوزراء قبل اتهامه رسميا. ومنذ ساعات الصباح يقوم نتانياهو بالاجتماع مع مستشاريه.

ونشر حزب الليكود شريط فيديو قال فيه إن "هذا تصفية سياسية لنتانياهو" وذلك بهدف إسقاط اليمين، مشيرا إلى أن الإعلام استخدم "أخبارا كاذبة".

وتلقى نتانياهو دعما قويا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال في هانوي عن رئيس الوزراء الإسرائيلي "إنه حازم وذكي وقوي"، مضيفا "يمكنني القول إنه قام بعمل رائع كرئيس للوزراء".

وهناك عدة دعاوى قضائية مرفوعة ضد نتانياهو الذي يدفع ببراءته في ثلاث قضايا فساد. ويوصف "الملف 4000" الذي أطلقه المحققون على واحدة من القضايا، بأنه الأخطر عليه.

وفي القضية الأولى التي تسمى "قضية 1000"، يشتبه في تلقي نتانياهو وأفراد من عائلته رشاوى بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي ارنون ميلتشان و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الاسترالي جيمس باكر.

وجاءت هذه الرشاوى على هيئة سيجار فاخر وزجاجات شمبانيا ومجوهرات في الفترة ما بين عام 2007 و2016.

وفي المقابل، حاول نتانياهو تقديم قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على ميلتشان بملايين الدولارات، لكن قام وزير المالية الإسرائيلي حينها بالاعتراض على هذا القانون.

وتدخل نتانياهو أيضا لدى الإدارة الأميركية من أجل أن يحصل ميلتشان على تمديد تأشيرته لدخول الولايات المتحدة ومساعدته في المشاريع التجارية.

وقد جادل حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه لا توجد مشكلة في تلقي الهدايا من الأصدقاء، بينما ينفي هو أن يكون قد تصرف بشكل غير لائق في مقابل ذلك.

في القضية الثانية التي تعرف بـ"قضية 2000"، تشتبه الشرطة في محاولة نتانياهو التوصل إلى اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت احرونوت الناشر ارنون موزيس، تقوم بموجبها الصحيفة الإسرائيلية وهي من أكثر الصحف انتشارا في اسرائيل، بتغطية ايجابية عنه.

وبموجب الاتفاق الذي لا يعتقد أنه تم الانتهاء منه، يتلقى نتانياهو تغطية ايجابية مقابل المساعدة في تقليص أو غلق الملحق الأسبوعي لصحيفة "إسرائيل هايوم" المجانية المنافسة ليديعوت احرونوت، لزيادة مبيعات هذه الأخيرة.

واستندت الشرطة في تحقيقاتها على تسجيلين للقاءات بين نتانياهو وناشر يديعوت أرنون موزيس .واعتمدت على شهادة آري هارو وهو مدير سابق لمكتب نتانياهو والذي وافق على أن يكون شاهد ملك ضد نتانياهو في هذه القضية.

وبالنسبة لقضية الرشوة المعروفة إعلاميا بملف 4000 أو "قضية بيزيك"، وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، حول ما إذا سعى للحصول على تغطية إعلامية ايجابية في موقع واللا الإخباري الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

ومن شهود النيابة ضد نتانياهو في هذه القضية شلومو فيلبر وهو حليف مقرب من رئيس الوزراء منذ أكثر من عشرين عاما ومدير عام سابق لوزارة الاتصالات. قام من خلال منصبه في الوزارة، بالوساطة بين نتانياهو وبين شاؤول ايلوفيتش.

وفي حال اتهام نتانياهو (69 عاما) الذي ترشح لولاية خامسة بعد حوالى 13 عاما في السلطة، لن يتهم قبل الانتخابات المبكرة التي ستجري في 9 أبريل/نيسان. كما أنه ليس ملزما قانونيا بتقديم استقالته إذا اتهم بعد عودته إلى منصبه لولاية جديدة.

لكن إعلان النائب العام المنتظر منذ أسابيع، يتوقع أن يغير المعطيات لانتخابات تبدو نتائجها غير مؤكدة وتهدد الحكم الطويل لنتانياهو.