اتهامات للغنوشي بانفاق أموال طائلة لتحسين صورته في الخارج

تونس - يتعرض رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي لانتقادات واسعة بسبب مواقفه وطريقة تعامله مع الأحزاب السياسية تزامنا مع تعطل المفاوضات بخصوص مشاورات تشكيل الحكومة.
وفي هذا الاطار اتهم النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار الغنوشي بانفاق 1.83 مليون دولار خلال 4 سنوات لتحسين صورته في الولايات المتحدة الاميركية وان المعلومات منشورة على موقع وزارة العدل الأميركية اضافة الى انفاق اموال "فلكية وخيالية" لتحسين صورته في بريطانيا.
واكد النائب ان الغنوشي تعامل مع شركة علاقات عامة على ملك رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير لترويج صورته شخصيا وليس ترويج صورة تونس او حتى حركة النهضة.
وقال النائب ان اموالا خيالية تصرف من قبل النهضة والغنوشي على شركة "ذو هاوس" المملوكة لبلير.

وكان رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي تعرض لانتقادات واسعة بعد تداول وثيقة في اكتوبر/تشرين الاول نشرت على موقع وزارة العدل الأميركية جدلا تركز على شبهات تتعلق بابرامه عقدا سخيا تصل قيمته إلى نحو مليون دولار مع شركة كندية للعلاقات العامة يملكها موظف سابق في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وذلك للترويج للمرشح في الولايات المتحدة وفي روسيا بترتيب  لقائين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.
وقال النائب ان راشد الغنوشي الذي تحدث عن صندوق الزكاة يصرف الأموال في الخارج لصالح شركات غربية في مشهد متناقض.

وتعرض الغنوشي لانتقادات واسعة منذ توليه البرلمان حيث طالب عدة نواب باستقالته لفشله في ادارة الازمة بين كتلة الدستوري الحر وحركة النهضة بعد ان وصفت النائبة عن الحركة جميلة كسيكسي نواب الدستور بالبلطجية.
وياتي الحديث عن انفاق الغنوشي لاموال طائلة في حملة الترويج لصورته في وقت تعيش فيه تونس ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة مع تباطأ نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.1 بالمئة على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من 2019 فيما سجل معدل البطالة بتونس 15.1 بالمئة في الربع الثالث من 2019، مقابل 15.3 بالمئة خلال الربع السابق عليه.
وحاول العشرات من المحتجين من خريجي الجامعات المعطلين عن العمل، مساء الأربعاء، اقتحام مبنى البرلمان للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم. 
وقام عشرات الشبان من خريجي الجامعات القادمين من محافظة القصرين (غرب) بمحاولة اقتحام مبنى البرلمان بعد ما يزيد عن أسبوعين من اعتصامهم أمامه، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم. 
وهدد المحتجون بسكب البنزين على أجسادهم وحرقها، كما رددوا هتافات "شغل .. حرية.. كرامة وطنية"، قبل أن تبعدهم قوات الأمن المتمركزة بساحة البرلمان. 

وقال الناطق باسم تنسيقية أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بتونس (مستقلة)، مهدي سلامة، "بدأنا بتحركات فردية دعت إليها التنسيقية منذ 18 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، ودعونا للاعتصام أمام مقر البرلمان للمطالبة بالتشغيل". 
وأضاف مهدي سلامة، وهو المتحدث الرسمي باسم المحتجين أمام البرلمان، أن "التنسيقية تقترح إقرار مشروع قانون تعده حاليا مجموعة من المختصين في القانون والمحامين والقضاة ويتعلّق بتشغيل أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل". 
وبحسب سلامة، فإنّ "القانون سيتضمّن جملة من المقترحات لحلّ مشكلة من طالت بطالتهم حسب العُمر، وحتى يكون إطارا قانونيا للانتداب بالوظيفة العمومية". 
وأشار أن "هذا القانون سيتضمّن قاعدة بيانات تشمل جميع المعطلين حسب العمر والشهادة العلمية، وتكون هذه القاعدة تحت إشراف رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل وتكون مرجعا أوّلا للانتداب بالوظائف".
وتاتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مشاورات تشكيل الحكومة بقيادة الحبيب الجملي صعوبات عديدة تنهي بانهيارها.
ومنذ تكليف الجملي في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ مشاورات سياسية بحثا عن توافقات لحكومته المرتقبة مع غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان والمنظمات الوطنية والشخصيات النقابية والكفاءات.
غير أن المهلة الدستورية الأوليّة التي يمنحها الدستور لم تسعفه في إتمام مهمته التي تم تمديدها شهرا إضافيا ما ينذر بمهمة صعبة وسط دعوات بالتسريع لأنه إذا فشل في مهامه فسيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة بالمهمة.
فقد أعلن 'التيار الديمقراطي' (22 نائبا) وحركة 'الشعب' (15 نائبا)، ثاني أكبر الكتل في البرلمان انسحابهما من المشاورات معلّلين ذلك بعدم الحصول على حقائب وزارية أو 'غياب الجدية'. وهذا من شأنه أن يضعف حظوظ الحكومة القادمة من نيل ثقة البرلمان حيث يجب أن تحصل على 109 أصوات (من مجموع 217).
واتهم الحزبان حركة النهضة بالمناورة من اجل تبرير التوافق مع حزب قلب تونس وبان الحركة يشقها توجهان في اطار صراع داخلي سينعكس على الحكومة ومسار تشكيلها.