اتهامات للنمسا بحماية ضابط سوري متورط في جرائم حرب

فيينا - أفادت منظمة غير حكومية ان النمسا تؤمن منذ 2015 حماية "لضابط سوري رفيع" سابق يشتبه بارتكابه تجاوزات ويلاحق في دعاوى رفعها مطالبون باحقاق العدالة.
واشارت المعارضة النمساوية إلى أن الضابط السابق في الجيش السوري هو العميد خالد الحلبي، موجهة انتقادا الى الحكومة في سؤال للبرلمان.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للعدالة والمسؤولية  نيرما يلاتشيتش  "انه مستهدف لاتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي وجرائم ضد الإنسانية" مضيفة "أبلغنا الحكومة النمساوية في كانون الثاني/يناير 2016 لنقدم اليها المزيد من المعلومات".
وأوضحت المتحدثة "وفقا لمعلوماتنا انه أكبر ضابط سوري موجود في أوروبا". وتبحث اللجنة عن مجرمي حرب في سوريا لمحاكمتهم.
وتحدثت وزارة الداخلية النمساوية عن "تحقيقات للنيابة حول ادعاءات تتعلق بضابط سوري قد يكون حصل على لجوء في النمسا".
ووفقا لصحيفة "كوريير" النمساوية قد يكون الضابط السوري مسؤول الأمن السياسي في الرقة بين عامي 2009 و2013.
ويؤكد معارضون لنظام بشار الأسد انهم تعرضوا للتعذيب من قبل عناصر كانوا يأتمرون بخالد الحلبي.
ومع وصول مقاتلين اسلاميين متطرفين الى البلاد في ربيع 2013 فر من سوريا قبل أن يصل إلى باريس في خريف 2014.
لكن بسبب صعوبات في الحصول على اللجوء، نقل إلى النمسا في 13 حزيران/يونيو 2015 بناء على طلب الاستخبارات الإسرائيلية بحسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة انه في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2015 حصل الحلبي على حماية بضغط من أجهزة الاستخبارات النمساوية. وتم تأمين مسكن له في فيينا وراتب شهري بقيمة خمسة آلاف يورو يدفعه الموساد.

وفي المقابل تقود المانيا المجاورة التي لجأ إليها أكثر من 700 ألف سوري خلال تسع سنوات، الدعاوى في التجاوزات المنسوبة إلى نظام دمشق.
وتستند هذه الدعاوى إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدولة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الإنسانية الخطيرة ولا سيما جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان ارتكاب هذه الجرائم.
وأطلقت ألمانيا منذ العام 2011 تحقيقاً حول الجرائم المرتكبة في سوريا، وجمعت وثائق وشهادات حول هذه التجاوزات.
ومنذ نهاية نيسان/أبريل، يُحاكم عنصران سابقان في الاستخبارات السورية أحدهما ضابط سابق رفيع المستوى، أمام محكمة كوبلنز لجرائم ضد الإنسانية ولتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، في محاكمة تقدّم على أنها تاريخية لأنها المرة الأولى التي يحاكم فيها متهمون بارتكاب تجاوزات منسوبة إلى النظام السوري.
وفي 18 حزيران/يونيو، قدّم سبعة لاجئين سوريين هم ضحايا أو شهود لعمليات اغتصاب وتعديات جنسية في معتقلات النظام السوري، شكوى في ألمانيا.
وتستهدف الشكوى بالاسم تسعة مسؤولين كبار في الحكومة السورية والاستخبارات الجوية، بينهم جميل حسن أحد المقربين سابقاً من الأسد والرئيس السابق لأجهزة المخابرات في القوات الجوية الذي كان في منصبه حتى عام 2019. وهو بالفعل ملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية من ألمانيا وفرنسا. ويشتبه القضاء الألماني بارتكابه "جرائم ضد الإنسانية".
وفرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء من ضمن عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، متوعدة بمواصلة حملتها الواسعة للضغط على دمشق في إطار ما يعرف بـ"قانون قيصر".