اتهامات متبادلة بين مصر واثيوبيا تحول دون حل أزمة سد النهضة

القاهرة تؤكد أنها تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، مشددة على أنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي.

القاهرة/أديس أبابا - تبادلت إثيوبيا ومصر اتهامات بإفشال المفاوضات الثلاثية مع السودان بشأن سد النهضة الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل وتعتبره القاهرة تهديدا وجوديا، فيما انتهت جولة المباحثات الرابعة إلى طريق مسدود.

ويمثل سد النهضة الكبير الذي تناهز تكلفته 3.5 مليار يورو محور توترات إقليمية منذ أن بدأت إثيوبيا تشييده عام 2011 وترى مصر والسودان أن المشروع يشكل تهديدا لإمدادات المياه لهما وطلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن ملء السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية عمله، لكن السلطات الإثيوبية واصلت عمليات الملء وجرت أحدثها في 10 سبتمبر/أيلول.

وكانت السلسلة الرابعة من المفاوضات عقدت في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول في العاصمة الإثيوبية "ولم تسفر عن أي نتيجة نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث"، وفق وزارة الموارد المائية والري المصرية.

وأضافت الوزارة المصرية "بات واضحا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض".

وأكدت القاهرة أنها "تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر".

وردّت الخارجية الإثيوبية قائلة في بيان إنها "بذلت جهودا وتعاونت بشكل نشط مع دولتي المصب لحل نقاط الخلاف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق ودي"، متهمة مصر بأنها "تتبنى عقلية من الحقبة الاستعمارية وتضع العراقيل أمام جهود التقارب".

وأكدت أديس أبابا أيضا أنها مستعدة "للتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تلبي مصالح الدول الثلاث وتتطلع إلى استئناف المفاوضات".

وفشلت المفاوضات السابقة بشأن ملء وتشغيل السد حتى الآن في التوصل إلى اتفاق ويعتبر السد الكهرومائي الضخم (طوله 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا) حيويا بالنسبة إلى أديس أبابا، لأنه سينتج عند الانتهاء من تشغيله أكثر من خمسة آلاف ميغاوات من شأنها مضاعفة إنتاج الكهرباء التي لا تتوفر حاليا سوى لنصف السكان البالغ عددهم 120 مليون نسمة.

وتعتبر مصر سد النهضة تهديدا وجوديا، إذ تعتمد على النيل في 97 في المئة من احتياجاتها المائية وأطلقت تحذيرات من المساس بحصتها المائية، ملوّحة بأن كل الخيارات قائمة.

وأكّد وزير الري والموارد المائية السوداني ضو البيت عبدالرحمن منصور اليوم الأربعاء سعي بلاده للتوصّل إلى اتفاقية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقال إن "السودان قدم رؤيته بشأن البنود التي تم التوافق حولها والبنود المختلف عليها"، مضيفا أن الخرطوم تسعى للتوصّل إلى اتفاقية بشأن السد، "تراعي مصالح البلاد وتحقّق المنفعة للدول الثلاث".