اتهام لبناني بالتورط في تبييض الأموال بسبب تقرير يبرئ رياض سلامة

باريس - وجّهت للبناني-بلجيكي يدير شركة تدقيق حسابات لبنانية في 14 أيار/مايو تهمة التواطؤ في تبييض أموال بسبب تقرير يبرئ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من تهم اختلاس أموال عامة، وفق ما أفاد الجمعة مصدر مطلّع على الملف فيما لا يزال اللبنانيون يسعون للكشف عن حقائق العديد من ملفات الفساد التي أضرت بالنظام المالي في البلاد وكانت لها تدتعيات كبيرة على حياة المواطنين.
ويُشتبه بأن مدير الفرع اللبناني لشركة "بي دي او" لتدقيق الحسابات "سهّل التبرير الكاذب لمصدر أصول سلامة وعائداته، وكيانات هو المستفيد منها اقتصاديا أو أفراد من عائلته"، وفق عناصر تحقيق.
ووفق المعطيات فان هذا اللبناني-البلجيكي البالغ 70 عاما متّهم بصفته مديرا شريكا في "بي دي او" بسبب تقرير إجراءات متّفق عليها "قدّم إلى القضاء كدليل على عدم وجود أي اختلاس لأموال عامة وبالتالي المصدر القانوني لأصول سلامة".
وفقا للأنظمة، لا يرمي هذا التقرير إلى التحقّق من دقة العمليات المحاسبية، على العكس من تقرير التدقيق المحاسبي، بل يرمي فقط إلى إعداد قائمة بالحقائق.
مع ذلك، تمت إضافة التقرير الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 إلى التحقيق بعد شهرين من جانب وكلاء الدفاع عن سلامة مرفقا بالتعليق التالي "أعدّته خامس أكبر شركة تدقيق في العالم، وهو يؤكد أن عميلنا لم يتلق أي أموال من مصرف لبنان، باستثناء أجره".
وفي معرض دفاعه عن نفسه أمام قاضية التحقيق قال الرجل الذي وجّه إليه الاتهام في 14 أيار/مايو إن هذا التقرير لا يمكن أن يشكّل "أساسا لتبرير مصدر الأموال" أو "إثبات أي شيء". وفي نهاية المطاف أقرّ بأنه "اتفق" مع القاضية على أنه يتعذّر عليه أن يبيّن مصدر جزء من أصول سلامة.
وفي معرض تعليقهما قال محامياه ليون ديل فورنو وجايد راديكس هيس إن موكّلهما "يأسف ويحتج بشدة على إساءة استخدام هذا التقرير لأغراض تتعارض مع تلك التي أُعدّ من أجلها".
وقال وليام بوردون، أحد محامي منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجرائم المالية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" إنه "في قضايا الاحتيال، غالبا ما يؤدي المدقّقون دورا رئيسيا يتم التقليل من شأنه".

وفي آذار/مارس 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية التي يشتبه في أنها تعود لسلامة وأقاربه.
وبدأت التحقيقات بتدقيق سويسري بشأن ما إذا كان سلامة وشقيقه رجا اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان بين عامي 2002 و2015.
وعرف عن سلامة قدرته على المناورة القضائية واستغلال الثغرات القانونية للنهرب من المحاسبة والمسؤولية عن الازمة المالية التي مرت بها البلاد وعن ملفات فساد عديدة.
وأصدرت فرنسا مذكرة توقيف في 16 مايو/أيار 2023 بعد تغيب سلامة عن جلسة استماع في باريس. وقال إنه سيطعن على المذكرة. وأصدر الإنتربول النشرة الحمراء الخاصة بسلامة في الأسبوع نفسه.

كما وُجه الاتهام في باريس إلى ايميل سلامة ابن شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان في قضية تتعلق بأموال غير مشروعة حيث وجهت اليه تهم "بالتآمر الجنائي وغسل أموال على يد مجموعات منظّمة والتستّر على جرائم".