اثيوبيا والسودان يتفقان على عقد قمة عاجلة حول أزمة تيغراي

الخرطوم - أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الأحد أنه اتفق مع نظيره الاثيوبي على "عقد قمة عاجلة" للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، التي تضم سبع دول من شرق إفريقيا، من أجل إيجاد حل لأزمة تيغراي.

وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني في تصريح بعد لقاء جمع حمدوك ونظيره الاثيوبي آبيي أحمد "اتفق الجانبان على عدد من القضايا في مسار العلاقات بين البلدين وعلى عقد قمة عاجلة لإيغاد".

وتضم المنظمة الإقليمية التي أنشئت في 21 مارس/آذار 1996، سبع دول من شرق إفريقيا هي جيبوتي واثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وجنوب السودان وأوغندا.

وكان مكتب آبي ذكر في بيان بعد اللقاء بين رئيسي حكومتي البلدين أن "الجانب السوداني أكد مجددا تضامنه مع الحكومة الاثيوبية في عمليات حفظ النظام التي تقوم بها".

وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في 4 نوفمبر/تشرين الثاني عملية عسكرية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في شمال اثيوبيا، بعد أشهر من التوتر، وأعلن في 28 من الشهر نفسه منع السيطرة على ميكيلي العاصمة الإقليمية، ونهاية المعارك.

ومنذ ذلك الحين تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الاثيوبيين الى شرق السودان. وبلغ عددهم وفق الأمم المتحدة حوالى خمسين ألف لاجئ، يعيشون حالياً في مخيمات متفرقة على طول الحدود السودانية مع إقليم تيغراي.

ويضاف استقبال النازحين على أزمة اقتصادية يعاني منها السودان، وسط زيادة التضخم ومستويات الفقر، لا سيما في ولايتي قضارف وكسلا الحدوديتين مع اريتريا واثيوبيا.

إلا أن تدفق النازحين إلى السودان قد تراجع، حيث دخله السبت من تيغراي 170 شخصاً وفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، مقابل ألف شخص في 3 ديسمبر/كانون الأول.

وأكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين "الجانبين عقدا مباحثات مثمرة وتم الاتفاق على كافة القضايا المطروحة خلال الاجتماع المغلق بين رئيسي وزراء البلدين"، لا سيما قمة إيغاد الطارئة واستئناف عمل لجنة مشتركة حول ترسيم الحدود بين البلدين.

وأضافت الخارجية السودانية أن رئيسي الوزراء قررا خلال الاجتماع استئناف المفاوضات "الأسبوع المقبل" حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.

ويثير السد توترا إقليميا لا سيما مع مصر التي تعتمد على النيل للتزود بنسبة 97 بالمئة من احتياجاتها المائية. وترغب القاهرة والخرطوم باتفاق ملزم قانوناً لا سيما حول إدارة هذا السد.

وأطلقت إثيوبيا في 2011 مفاوضات ثلاثية حول المشروع الذي كانت تهدف منه أن يتحول إلى أكبر منشأة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، لكنها لم تثمر حتى الآن.