اجتماع جنيف يخفق في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية

جنيف - فشلت روسيا وإيران وتركيا وهي الدول الداعمة للأطراف الرئيسية في الحرب الأهلية السورية المعقدة، اليوم الثلاثاء في الاتفاق على تشكيل لجنة صياغة الدستور المدعومة من الأمم المتحدة، لكنها دعت لاجتماع هذه اللجنة في أوائل 2019 لإطلاق عملية سلام قابلة للتطبيق.

وأعلنت الأمم المتحدة وروسيا وإيران وتركيا الثلاثاء أنها ستضاعف الجهود لتنظيم أول اجتماع للجنة الدستورية المكلفة بإعداد دستور جديد لسوريا، مطلع العام المقبل في جنيف.

وجاء في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المشاركين "اتفقوا على بذل جهود للدعوة إلى أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف مطلع العام المقبل".

وبحسب وسائل إعلام روسية قال لافروف إن روسيا وتركيا وإيران أكدت عزمها على "الإسهام في إطلاق عمل اللجنة الدستورية بما في ذلك عن طريق صياغة مبادئ إدارية عامة من خلال التنسيق مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا".

وجاء في البيان المشترك أنه سيتم بناء على هذه المبادئ "تحديد القواعد الإجرائية التي ستضمن العمل الفعال والثابت" للجنة الدستورية.  

لكن بيان مجموعة الدول الضامنة لاتفاق أستانا لم تشر إلى أنه تم الاتفاق النهائي على قوائم المشاركين في اللجنة الدستورية.

وذكرت وكالة نوفستي الروسية للأنباء نقلا عن مصدر مطلع على سير الاجتماع الرباعي في جنيف أنه تم تأجيل الإعلان عن قوائم المشاركين في اللجنة الدستورية السورية بسبب خلافات بين الأمم المتحدة ودول منصة أستانا.

وأضافت الوكالة الروسية أن الأمم المتحدة رفضت خلال الاجتماع بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران والوسيط لأممي ستيفان دي ميستورا، قائمة الأسماء التي قدمتها الدول الثلاث للجنة الدستورية السورية بحجة عدم توازنها.

وفكرة تشكيل اللجنة نشأت في يناير/كانون الثاني خلال قمة للدول الثلاث الضامنة لعملية السلام في آستانا في سوتشي على ضفاف البحر الأسود. والدول الثلاث هي إيران وتركيا وروسيا، لكن اللجنة لم تشكل بعد بسبب خلاف مع النظام السوري حول تشكيلتها.

وفي محاولة أخيرة لتشكيل هذه اللجنة قبل مغادرة مهامه في نهاية العام، دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا الثلاثاء في جنيف إلى اجتماع مع سيرغي لافروف ووزيري الخارجية التركي والإيراني مولود تشاوش أوغلو ومحمد جواد ظريف.

وروسيا وإيران حليفتا النظام السوري في حين تدعم تركيا قسما من المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد.

وتطالب المعارضة السورية بدستور جديد تماما في حين ترغب حكومة دمشق في تعديل الدستور القائم.

وبحسب خطة الأمم المتحدة، على اللجنة الدستورية أن تضم 150 عضوا: 50 يختارهم النظام و50 تختارهم المعارضة و50 يختارهم الموفد الأممي دي ميستورا. وسيتم اختيار 15 عضوا من هذه اللوائح الثلاث لصياغة الدستور الجديد.

وفي أكتوبر/تشرين الأول رفض النظام السوري قائمة بخمسين شخصا يمثلون المجتمع المدني والخبراء التي قدمها دي ميستورا.

وفي بيانهم المشترك أكد الوزراء الثلاثة أن "عمل اللجنة الدستورية يجب أن يقوم على التسوية والتعهد البناء للحصول على أكبر دعم ممكن من الشعب السوري".

من جهته أعلن دي ميستورا (71 عاما) أن خلفه النروجي غيرد بيدرسون سيتولى مهامه في السابع من يناير/كانون الثاني.

و في تطور آخر أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء أن عدد طلعات الطيران الروسي في سوريا تراجع إلى حد كبير في 2018 من حوالى مئة يوميا إلى "طلعتين إلى أربع أسبوعيا".

وقال في موسكو خلال المنتدى السنوي للقوات المسلحة الروسية بحضور الرئيس فلاديمير بوتين "انخفضت الطلعات الجوية من 100 و110 يوميا إلى طلعتين إلى أربع أسبوعيا وبشكل أساسي للاستطلاع الإضافي".

وبحسب الوزير فإن روسيا استكملت سحب القسم الأكبر من القوات الروسية في سوريا، لكن "مستشارين عسكريين وأعضاء في القوات الخاصة والشرطة العسكرية الروسية" لا زالوا ينفذون مهمات على الأرض.

وأوضح أن عدد العسكريين في سوريا خصوصا في قاعدتي طرطوس وحميميم مشابه للقوات الروسية المنتشرة في أرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان مجتمعة.

وسمح التدخل العسكري الروسي في سبتمبر/أيلول 2015 لنظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي كان يواجه وضعا صعبا بتعزيز موقعه واستعادة القسم الأكبر من الأراضي التي كانت تحت سيطرة المعارضة أو الجماعات الإسلامية.

في ديسمبر/كانون الأول 2017 أعلن بوتين سحب القسم الأكبر من القوات الروسية من سوريا.

لكن العمليات استمرت وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت روسيا أنها قصفت مواقع إرهابية في محافظة ادلب آخر معاقل المعارضة في سوريا.

وجرت إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في ادلب بعد اتفاق في 17 سبتمبر/أيلول بين موسكو وأنقرة التي تدعم المعارضة السورية تفاديا لهجوم كبير يمكن أن يشنه النظام في المنطقة.