اجراءات المغرب تقلّص مساحات زراعة القنب الهندي غير المشروع

الرباط - أعلنت السلطات المغربية الأحد أن المساحات المزروعة من القنب الهندي غير المشروع تقلصت بنسبة 79 بالمئة خلال العقدين الماضيين ضمن الاجراءات الرامية للحد من استعمالاته غير القانونية.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن "هذه المساحات تراجعت من 134 ألف هكتار خلال 2003 إلى 27 ألف و148 هكتار خلال 2023 "، موضحة أنها تتابع "اعتماد القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب والذي يسعى إلى تشجيع الزراعة المشروعة".
وأكدت أنها تعمل على "الحيلولة دون تحويل أي منتج متعلق بالقنب الهندي في هذا الإطار نحو الاستعمالات غير المشروعة"، مشيرة إلى أن "مختلف الأجهزة الأمنية تواصل مجهوداتها لمحاربة التهريب الدولي للمخدرات".
وفي 3 يونيو/حزيران 2022، أعلنت السلطات المغربية عن خطة عمل لاستغلال النبتة طبيا وصناعيا. وبدأ في يوليو/تموز من العام نفسه سريان قانون لتقنين استعمالاته.
وقامت السلطات بحجز أكثر من 249 طنا من مخدر "الشيرا" وأكثر من 52 طنا من نبتة "الكيف" خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2024.
وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن 4 آلاف و831 شخصا مرتبطين بقضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، في خطوة قد تساعد المزارعين في الانخراط ببرنامج أطلقته البلاد لتقنينه طبيا وصناعيا.
وفي الشهر ذاته أعلنت الرباط منح 3029 ترخيصا للاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي منذ مطلع العام الجاري، مقابل 721 ترخيصا العام الماضي.
ويحذر رافضون لتقنين زراعة القنب الهندي، من تأثيره على زيادة مساحات زراعة المخدرات، وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل المملكة.

ويعيش نحو مليون شخص في مناطق شمال المغرب حيث يعد القنب النشاط الاقتصادي الرئيسي للسكان الذين يزرعونه ويدخنونه منذ أجيال ويمزجونه مع التبغ. ويهدف التشريع إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تجار المخدرات الذين يهيمنون على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني.

وتتعهّد الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقطاع وأجهزة مراقبته، كما يجيز القانون للمزارعين الانخراط في التعاونيات الفلاحية مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، فيما تُفرض عقوبات لردع المخالفين.

وتسعى الرباط أيضا إلى الاستفادة من السوق العالمية المتنامية للقنب المقنن، وقد منح 54 تصريحا بالتصدير العام الماضي.