احتجاجات الجزائريين ضد رموز النظام تتواصل من باريس

باريس - تظاهر مئات الجزائريين اليوم الأحد في باريس للأسبوع العاشر على التوالي، وذلك للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ويلتقي أفراد من الجالية الجزائرية في فرنسا كل أحد في ساحة الجمهورية بباريس وأحيانا في مدن فرنسية أخرى، للتعبير عن تضامنهم مع تظاهرات الجزائريين على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط.

ولم يثن سوء الأحوال الجوية والبرد والمطر هذا الأحد يزيد حميتوش الذي كان توجه ثلاث مرات إلى الجزائر للمشاركة في تظاهرات، من التظاهر في العاصمة الفرنسية.

وقال "هنا يأتي الجزائريون في فرنسا كل أحد للتعبير عن رفضهم لهذه المافيا التي تحتل البلاد، ونحن نطالب كما الشعب يطالب هذه المافيا بأن ترحل".

وقال خلال التجمع الذي رفعت فيه الأعلام الجزائرية "لقد اندلعت ثورة ولن تتوقف سواء في الجزائر أو بين الجزائريين في الخارج".

من جهتها قالت حفيظة "هؤلاء (رموز النظام) لن يتنحوا بسهولة (..) لكننا نقف لهم ونحن شجعان وسنكون هنا مهما تطلب الأمر من وقت".

ويعيش في فرنسا نحو 760 ألف مهاجر جزائري بحسب معهد الإحصاء الفرنسي، ومع أبنائهم يصبح عددهم 1.7 مليون نسمة.

وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير تظاهرات شعبية حاشدة كل أسبوع بدأت بالمطالبة برحيل بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/أبريل، وباتت الآن تطالب برحيل مجمل رموز النظام.

وبدأت منذ ثلاثة أسابيع حملة استهدفت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال وبرلمانيين، يشتبه في تورطهم في قضايا فساد.

وكانت البداية مطلع نيسان/أبريل الجاري باعتقال الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حدّاد، وهو رجل أعمال ثري مقرّب من عائلة بوتفليقة، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس برّاً. وهو حاليا رهن الحبس المؤقت.

كما يوجد رهن الحبس يسعد ربراب، المدير التنفيذي لمجموعة "سيفيتال" وصاحب أكبر ثروة في البلاد، وكذلك ثلاثة رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف وهم أشقاء من عائلة مقربة من بوتفليقة.

واستدعى القضاء أيضا كلّا من أويحيى ووزير المال الحالي الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقاً محمد لوكال، للتحقيق في قضايا تتعلّق بـ"تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة".

وأعاد القضاء فتح ملف الفساد في مجموعة "سوناطراك" للنفط والغاز المملوكة للدولة باستدعاء وزير النفط الأسبق شكيب خليل، للتحقيق معه.

ومن الملفات القديمة أيضا، بدأ البرلمان رفع الحصانة عن عضوي مجلس الأمة جمال ولد عباس والسعيد بركات وزيرَي التضامن والفلاحة سابقا، تمهيداً للتحقيق معهما.

واعتبرت بعض الصحف أنّ دعوات الرجل القوي في الدولة، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى "تسريع وتيرة التحقيقات" في قضايا الفساد "تدخّل في عمل القضاء"، الشيء الذي نفته وزارة الدفاع.

كذلك اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية حملة مكافحة الفساد وسيلة للسلطات لمحاولة "تقسيم" الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في الجزائر، مع "تصفية الحسابات الداخلية".