احتجاجات السويداء تدخل منعرجا خطيرا بسقوط أول قتيل

دمشق - سقط اليوم الأربعاء أول قتيل متأثرا بجراح أصيب بها خلال احتجاج في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية بجنوب سوريا التي تشهد منذ الصائفة مظاهرات شعبية، فيما تنذر هذه الواقعة بتعاظم الاحتجاجات التي انطلقت بالمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية وتطورت إلى المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكر موقع 'السويداء 24' الإخباري أن رجلا يبلغ من العمر 52 عاما توفي متأثرا بجراح نتجت عن إصابته بطلقات نارية بعدما فتحت قوات الأمن التي كانت تحرس مبنى حكوميا النار على محتجين قريبين من المكان.

وأكد مصدر طبي محلي والمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يرصد أحداث الحرب في سوريا على مدى 13 عاما سقوط قتيل.

وأفاد الموقع بأن الرئيس الروحي لطائفة الدروز الشيخ حكمت الهجري التقى مع المحتجين اليوم الأربعاء ووصف الرجل الذي لقي حتفه بأنه "شهيد الواجب".

وأوضح أن "القتيل يعدّ الأول في الاحتجاجات التي تشهدها السويداء"، مضيفا أن المحافظة تشهد حالة من الاستنفار الشديد، داعيا إلى عدم الانجرار وراء ردود فعل عشوائية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن العشرات من أهالي المدينة تجمعوا أمام قاعة تستخدمها السلطات من أجل تسوية أوضاع السكان الأمنية وردّدوا هتافات مناهضة للنظام السوري.

ولدى محاولة عناصر الأمن إطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم أصيب متظاهران بجروح، توفي أحدهما لاحقاً، وفق المرصد.

وبحسب مسؤول تحرير شبكة "السويداء 24" المحلية ريان معروف "فإن النظام السوري استأنف قبل أسبوع عملية التسويات الأمنية للمطلوبين للخدمة العسكرية والاحتياطية في هذا المركز، بعد توقف منذ نهاية العام الماضي".

وأضاف "اليوم، قرر المتظاهرون الاحتجاج أمام المركز وللأسف حصل إطلاق النار خلال محاولة تفريقهم، ما أدى إلى مقتل المتظاهر".

وبثّت الشبكة مقطعا مصورا يبدو فيها المتظاهرون العزل وهم يرددون هتافات مناوئة للنظام، قبل أن يدوي إطلاق رصاص ويصاب المواطن في صدره.

وفي أغسطس/آب الماضي أصدر الرئيس السوري قرارا بمضاعفة الرواتب ومعاشات التقاعد مع رفع الدعم عن المحروقات لتقفز أسعارها إلى نحو الضعفين، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات في أنحاء واسعة من محافظة السويداء التي ظلت في منأى عن القمع الذي طال كامل البلاد خلال سنوات النزاع.

وطالب المحتجون بتغييرات سياسية واسعة النطاق ورفعوا شعارات الثورة السورية، ما شكّل تحديا للأسد الذي يتحرك في كل الاتجاهات بحثا عن حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية السورية الناجمة عن نزاع دام امتد لأكثر من 12 عاما بعد زلزال العام الماضي والعقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الغربية، فيما خسرت العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها. ولطالما اعتبرت دمشق العقوبات سببا أساسيا للتدهور المستمر في اقتصادها.

وتمكن دروز سوريا طيلة أكثر من عقد من الزمن من تحييد أنفسهم عن تداعيات الحرب الأهلية فلم يحملوا السلاح ضد النظام ولم ينخرطوا في المعارضة باستثناء قلة، فيما تخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الاجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعاً عن مناطقهم فقط.